إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الأناضول
مدير أمن إسطنبول مصطفى تشالشكان في لقاء صحفي:
- 44 ألف شرطي يعملون على توفير الحماية في المدينة
- نتوقع أن يقصد إسطنبول في العام الحالي 15 مليون زائر يشكل العرب نسبة كبيرة منهم
** تعقيبا على اختفاء سائحة عربية بعد خروجها من الفندق بمنطقة الفاتح:
- لا توجد قضية اختطاف لكن ما أحزننا هو التصريح دون الانتظار من قبل سفارة دولتها
- كنا نتمنى من السفير التعامل بشكل احترافي كرجل دولة وأن يظهر الحساسية المطلوبة منه مثل الحساسية التي أظهرناها
شدد مدير أمن ولاية إسطنبول مصطفى تشالشكان، الثلاثاء، على أن إسطنبول من أكثر مدن العالم أمنا مقارنة مع عدة مدن أخرى معروفة، لافتا إلى أن المدينة يحميها أكثر من 44 ألف شرطي على مدار الساعة.
جاء ذلك في لقاء صحفي عقده مصطفى تشالشكان، بحضور والي إسطنبول علي يرلي كايا، مع عدد كبير من الصحفيين العرب.
واستهل تشالشكان حديثه بالقول إن "مدينة إسطنبول مهمة للأتراك، وأيضا للعالم الإسلامي وغيره؛ فهي مركز جذب".
وأضاف: "لدينا أخوة طبيعية مع العالم العربي، ولدينا معهم وجهات نظر مختلفة عن بقية الشعوب، نظرا للتاريخ والثقافة المشتركين، والدين المشترك، وهناك عناصر كثيرة تجمعنا".
وتابع: "في السنوات الأخيرة، وقعت أحداث كبيرة في الشرق الأوسط بجوار تركيا، هناك حركة اقتصادية وتنقل، إضافة لهذه المشاكل، ونتوقع أن يقصد إسطنبول في العام الحالي 15 مليون زائر، يشكل العرب نسبة كبيرة منهم".
وأشار إلى أن "إسطنبول أكثر مدينة فيها تواجد للأجانب بتركيا، وأكثر المدن التي تشهد تطورات، وأكثر مدينة تركية فيها مطارات وموانئ ومنظومة سكك حديدية، وتستضيف مئات المسابقات الرياضية، وتجري فيها العديد من الاجتماعات الدولية، وتدار منها آلاف الشركات العالمية، ويزورها الملايين من السائحين كل عام".
** من الأكثر أمنا حول العالم
المسؤول التركي تحدث عن الأوضاع الأمنية في إسطنبول وتحدياتها، مشيرا إلى أن عدد سكانها يقدر بـ15.5 مليون، يضاف لهم أكثر من مليون من السوريين والأجانب، أي هناك 16.5 مليون مقيم في المدينة.
ولفت إلى أن "إسطنبول تعد مركزا للأنشطة الرياضية، حيث تحتضن أسبوعيا، 765 مسابقة رياضية تقوم الشرطة بتأمينها؛ أي أكثر من 19 ألف نشاط رياضي في موسم واحد".
وفي 2017، استضافت إسطنبول 31 اجتماعا محليا، و59 دوليا، فيما استضافت 42 اجتماعا محليا و52 دوليا في 2018.
وحول مهام شرطة إسطنبول، قال تشالشكان إنها تضطلع بمهمة حماية البعثات الدولية، والتدابير الأمنية في الأنشطة الرياضية، وحماية الجسور المعلقة، والتدابير المرورية، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الأحداث الاجتماعية، ومكافحة المخدرات، والجرائم المنظمة.
يضاف إلى ذلك شرطة دعم المجتمع، وتدابير حماية منشآت الطاقة، والنقاط الأمنية، وحماية الموانئ والمطارات، وحماية أماكن عيش الأقليات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنفيذ طلعات جوية بطائرات دون طيار، وحماية الأحزاب السياسية، وحماية السياحة، وحماية الأماكن المهمة الحساسة، والأنشطة العملية، وحماية المدارس والجامعات، والمواصلات، وحماية كبار رجال الدولة، وعدد كبير مماثل من المهمات الأخرى، حسب تشالشكان.
وأردف في مقارنة مع بقية مدن العالم: "إسطنبول تضم 16.5 مليون شخص، يحميها 44 ألف شرطي، أي بمعدل 265 شرطي لكل مئة ألف، لندن عدد سكانها 8.1 ملايين، فيها 37 ألف شرطي، بمعدل 458 شرطي لكل مئة ألف".
ومضى موضحا: "نسبة الجرائم في إسطنبول 132 ألف جريمة في 2017، وفي 2018 انخفض الرقم إلى 109 آلاف جريمة، بمعدل يومي من 364 إلى 299 جريمة، وفي 2019 (بالفترة المنقضية من العام)، بلغ عدد الجرائم 49 ألف، أي بمتوسط 272 جريمة في اليوم".
ولفت إلى أن "جرائم الأجانب، في 2018، بلغت 5.4 بالمئة، وفي الجنايات 15 بالمئة، وبشكل كبير وقعت هذه الجرائم بين بعضهم البعض، وبين العرب لا توجد جرائم كبيرة، وفي العام الحالي ترتفع هذه الجرائم إلى 6.8 بالمئة".
واستشهد بأمثلة عديدة بينها "السرقات في لندن (العاصمة البريطانية) تتجاوز 20 ألف، بحسب أرقام رسمية، وفي إسطنبول أكثر من 9 آلاف، وباحتساب عدد سكان لندن الذي هو أقل من إسطنبول، لكن الجرائم أكبر، ويقال إن العاصمة البريطانية آمنة والجرائم فيها أكثر (...)".
تشالشكان أوضح أن المسؤولين والشرطة موزعين على "39 منطقة، تضم 55 فرعا أمنيا، و124 مخفر شرطة"، مشيرا إلى أن أكثر من 2200 شرطي يتقنون لغة أجنبية، وهناك خط اتصال ساخن '155' يتصل بالشرطة فورا، والمدة الزمنية للتواصل مع الرقم أقل من 10 ثواني، وبـ3 لغات أجنبية هي العربية والانجليزية والروسية".
وحول الاستجابة للشكاوى، قال إن "متوسط وصول الفرق في يوم واحد خلال أغسطس / آب الجاري هو 7.2 دقيقة، في مختلف مناطق إسطنبول، وهدفنا في الأشهر القادمة خفض هذه المدة إلى خمس دقائق".
وفي معرض حديثه عن أهمية الشرطة السياحية، قال تشالشكان: "نولي أهمية للشرطة السياحية، وخاصة في مناطق تقسيم والسلطان أحمد وأورطا كوي وغيرها؛ حيث توجد شرطة سياحية بكثرة، لحل مشاكل السياح في نفس المكان، وتقوم بتفتيش الأماكن التجارية وسيارات الأجرة والمتسولين، ومن ينتحلون صفة مرشد سياحي بشكل غير قانوني".
وكشف عن "تطوير تطبيق يتضمن معلومات حول هواتف القنصليات، وأقرب مخفر للشرطة السياحية، يمكن عبره أن يقدم السائح الشكوى مباشرة، كما سيكون هناك قسم مخصص لاستدعاء الشرطة، متاح للأجانب ليكون بإمكانهم الوصول للشرطة السياحية".
وتطرق تشالشكان إلى تحذيرات صدرت من سفارة دولة (السعودية) لمواطنيها، تنبه لخطوة الوضع الأمني في إسطنبول، على خلفية حادثتين وقعتا في 16 من الشهر الجاري، استهدفت الأولى سائحا بالرصاص وسرقت حقيبته من قبل شابين من أصحاب السوابق، ألقي القبض عليهما بمنطقة شيشلي بعد 4 أيام.
أما الثانية، فتهم اختفاء سيدة عن زوجها وأبنائها بعد خروجها من الفندق بمنطقة الفاتح.
ووفق تشالشكان: "تم الوصول إلى السيدة في ولاية بورصا بعد 10 أيام من التدقيق في الكاميرات، وتبين أنها ذهبت للقاء شخص تعرفت عليه في برنامج المحادثات، أي أنه لا توجد قضية اختطاف، وقالت ذلك لموظفي القنصلية، لكن ما أحزننا هو التصريح دون الانتظار من قبل السفارة، كنا نتمنى من السفير التعامل بشكل احترافي كرجل دولة، وأن يظهر الحساسية المطلوبة منه مثل الحساسية التي أظهرناها".
من جانبه، قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، باللقاء الصحفي نفسه: "هناك أكثر من مليون أجنبي مقيم في إسطنبول، بينهم 548 ألف سوري مسجل فيها، لتكون بذلك المدينة الأكثر استضافة للسوريين في كامل تركيا".
وأضاف: "بالفترة من 12 يوليو إلى 25 أغسطس، ألقي القبض على 16 ألف و423 أجنبيا من المهاجرين غير النظاميين، في حين ألقي القبض على 4500 سوري ممن لا يحملون بطاقة حماية مؤقتة".
وأكد أنه "ستتم مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل كامل دون توقف"، لافتا إلى أن "السوريين غير المسجلين من 8 سنوات، بعد التدقيق بالهويات في الأماكن العامة، يتم نقلهم إلى المخيم في كيلس (جنوبي تركيا)، وهناك يخيرون في الولايات المفتوحة للتسجيل، ونجدد الدعوة للسوريين بالعودة للولايات المسجلين فيها".
وجدد التأكيد على أن "استثناءات تواجد السوريين في إسطنبول هي لعوائل الطلاب المسجلين فيها، ولطلبة الجامعات، والعوائل المشتتة، والمستثمرين الذين لديهم أوراق مرخصة منذ 3 أشهر على الأقل مع عوائلهم، فضلا عن الحالات الإنسانية".
وختم بالقول: "نرغب ونسعى لتسهيل تنظيم إقامات العمل بالنسبة للسوريين، سيتم تنظيم غرامات مالية على كل جهة تشغل السوريين دون تأمين، ونزور أرباب العمل من أجل توضيح هذا الأمر، لا نريد لأي سوري يساهم بنهضة البلاد أن يكون خارج الضمان الاجتماعي، في البداية هناك نصائح، وبعد انتهاء المهلة في 30 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، سنطبق القوانين".
