أنقرة/ محمد طوسون/ الأناضول
تبدأ غدا في أنقرة، مرافعات الدفاع في القضية المعروفة بـ "28 شباط" أو "الانقلاب ما بعد الحداثي"، التي تتم فيها محاكمة 103 أشخاص بتهمة المشاركة في الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية باستخدام القوة عام 1997.
وكانت المحكمة قد استمعت على مدار 15 جلسة، للائحة الاتهام المكونة من 309 صفحات.
ولن يتمكن "إسماعيل حقي قره داي"، رئيس أركان الجيش التركي وقت الانقلاب، والذي يحاكم دون اعتقال، من حضور جلسات الأسبوع المقبل، بسبب حالته الصحية. وصرح "إيرول أراس"، محامي قره داي، لمراسل الأناضول، أن موكله لن يتمكن حضور الجلسات لثلاثة أسابيع، بسبب جلسات العلاج الكيميائي من مرض السرطان المصاب به.
وقال أراس أن "قره داي يشعر بالحزن الشديد، بسبب محاكمته هو ورفقاء سلاحه على انقلاب عسكري لم يحدث، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية". وأضاف أن قره داي قد يدلي بإفادته للمحكمة، بالصوت والصورة عن بعد، إلا أنه سيحضر للمحكمة في حال تحسنت صحته.
ويطالب الادعاء بعقوبة السجن المؤبد المشدد للمتهمين. وتشمل لائحة الاتهام 481 متضررا، من أبرزهم، "تانسو تشيللر"، رئيسة حزب الطريق القويم، الذي كان شريكا في الحكومة التي تمت الإطاحة بها عام 1997، فيما أطلق عليه اسم الانقلاب ما بعد الحداثي، ووزير الداخلية في تلك الحكومة "ميرال أق شينار"، وعددا من الوزراء السابقين، وعددا من نواب حزب الرفاه الذي تم إغلاقه، و"مروة قاوقجي" التي فازت بمقعد في البرلمان عن حزب الفضيلة عام 1999، إلا أنها لم تتمكن من أداء اليمين في البرلمان، والرئيس الأسبق لدائرة الاستخبارات في المديرية العامة للأمن "بولنت أوراك أوغلو".
