أنقرة/ فاتح جقمق/ الأناضول
قضت محكمة رومانية بإعادة اثنين من عناصر الأمن التركي لبلادهما - يشتبه بتورطهما في قضية وضع أجهزة تنصت بمكتب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عندما كان رئيساً للوزراء - حيث ألقي القبض عليهما في رومانيا مطلع شباط/ فبراير الماضي.
وأوضح مراسل الأناضول في العاصمة الرومانية "بوخارست"؛ أن المحامين الموكلين بالدفاع عن المشتبهين الاثنين؛ سيطعنون في قرار المحكمة ببوخارست، وأن قرار النطق بالحكم قد يصدر بعد 20 يوماً من تقديم الطعن.
وكانت المحكمة الرومانية رفضت في وقت سابق؛ طلباً لنيل اللجوء السياسي، تقدم به كل من "سادات زوار" مدير أمن سابق في الأمن التركي، والشرطي "إيلكر أوسطه"، وذلك لوجود مذكرة توقيف بحقهم، على خلفية التحقيقات في قضية زرع أجهزة تنصت، في مكتب رئيس الوزراء التركي السابق رجب طيب أردوغان.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013؛ بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
