أنقرة/ باريش قليج/ الأناضول
قررت محكمة الجنايات في العاصمة التركية "أنقرة"، قبول الدعوى المقدمة إليها من النيابة العامة، ضد 13 مسؤولاً أمنياً، في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة، على خلفية اكتشاف وجود جهاز تنصت في مكتب رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان"، أثناء قيامه بأداء مهامه كرئيس للوزراء.
وضمت لائحة الادعاء التي نظّمت من قبل النائب العام في مكتب التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري "دوراق جتين"، والتي ورد فيها اسم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كمشتكٍ، أسماء 13 مسؤولاً أمنياً أبرزهم، مدير الشعبة الفنية السابق في رئاسة دائرة الاستخبارات التابعة لمديرية الأمن العام "علي أوزدوغان"، مدير مكتب أنظمة الأمن التابع لرئاسة دائرة الحماية الخاصة برئاسة الوزراء "سرحاد دمير".
ووجهت للمتهمين اتهامات أبرزها التنصت على مكتب رئيس الوزراء بدافع القيام بأعمال تجسس، وانتهاك الحياة الخاصة للموظفين الحكوميين، وتسجيل محادثات المواطنين الهاتفية. وطالبت النيابة العامة، من المحكمة، أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 21 عاماً، و36 عاماً.
