قرمان/عبد الله دوغان/الأناضول
استصدر الادعاء العام في مدينة أرمنك التركية، قراراً من محكمة الصلح يقضي بإخضاع المشتبهين بمسؤوليتهم عن حادثة منجم أرمنك، للمراقبة القضائية.
وأصدر الادعاء العام بياناً جاء فيه "بناءً على عدم انتشال العمال الذين ما زالوا محاصرين في المنجم، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، وبحسب الوضع الراهن، وبالأخذ بعين الاعتبار وجود شبهة الإهمال، وبناء على التحقيقات التي جرت وفقاً للأوراق المتاحة والأدلة المتوفرة، تم التقدم بطلب إلى قاضي الصلح، من أجل إخضاع الأشخاص والمسؤولين عن الحادثة، والذين يطلق عليهم لاحقاً صفة "مشتبهين"، للمراقبة القضائية وفقاً للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح الادعاء العام أن المحكمة اتخذت القرار المناسب بشأن الطلب، وأرسل القرار إلى الجهات المعنية.
وكانت شركة "خاص شكرلر" للمناجم، مالكة منجم الفحم المنكوب، اعتبرت في بيان صادر عنها أمس أن الحادث عرضي، وأنه يعود لأسباب طبيعية، وأنها كانت تلتزم تدابير السلامة في المنجم، بينما رد وزير الطاقة والموارد الطبيعية "طنر يلديز" بأن الحادثة لا تشبه الحوادث الطبيعية.
جدير بالذكر أن المياه، غمرت المنجم الموجود في بلدة "كوناي يورت"، بمنطقة "أرمنك" بولاية "قرمان"، في 28 تشرين أول/أكتوبر الجاري، وتمكنت فرق الإنقاذ، من إخراج 16 من العمال المحاصرين بعد أن نضحت جزءاً كبيراً من المياه التي غمرت المنجم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. فيما تتواصل الجهود لإنقاذ 18 عاملاً آخرين، وسط تبدد آمال انتشالهم أحياءً.
