14 مارس 2020•تحديث: 14 مارس 2020
ليفكوشا/الأناضول
عقد مجلس الوزراء، بجمهورية، شمال قبرص التركية، الجمعة، اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات وباء "كورونا الجديد"، والتدابير اللازمة للحيلولة دون انتشاره.
ولقد أسفر الاجتماع عن سلسلة قرارات، استعرضها أرسين تتار، رئيس مجلس الوزراء في تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع.
وبحسب رئيس الوزراء "سيتم اعتبار جميع الموظفين العاملين في القطاع العام في إجازة إدارية حتى 27 مارس/آذار الجاري، وذلك باستثناء عناصر الشرطة، والإطفاء، والصحة، والطيران المدني".
وتابع "وحتى التاريخ ذاته سيتم غلق كافة مؤسسات وهيئات القطاع الخاص، من محال تجارية، وشركات، وكازينوهات، ونوادٍ ليلية، ومكاتب رهانات، ومراكز ترفيه، باستثناء الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصيدليات، ومحطات الوقود، والمخابز، والأسواق".
وأضاف أنه "بناءً على التطورات خلال الـ 48 ساعة القادمة ، سينظر المجلس في فرض حظر تجول جزئي أو كامل ".
ولفت إلى أنه "اعتبارًا من الساعة الثانية فجر 14 مارس/آذار 2020 وحتى 1 أبريل/نيسان القبل، لن يتمكن من الدخول لجمهورية شمال قبرص التركية، سوى مواطنوها، ومن لهم إقامات قانونية بها، وذلك من المنافذ البرية، والجوية، والبحرية".
وأردف قائلا "وبغض النظر عن البلد الذي أتوا منه، سيتم وضع المسموح لهم بالدخول من المواطنين، ومن لهم إقامات قانونية، قيد المراقبة والعزلة بمنازلهم، لمدة 14 يومًا. واتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضد من يرفض الانصياع لذلك، بموجب قانون الأمراض السارية رقم 45 لعام 2018".
واستطرد تتار قائلا "سيتم حظر التجمعات العامة في الجمعيات والاتحادات، وما شابهها، وكذلك وقف العبادات الجماعية من 14 مارس حتى 1 نيسان"، مشيرًا إلى تمديد عطلة كافة المدارس إلى 27 من الشهر الجاري.
وجاءت هذه التدابير على خلفية تسجيل أول إصابة بالفيروس، يوم 10 مارس لدى سائحة ألمانية وصلت البلاد مؤخرًا.
