أنقرة - الأناضول
طوغرول تشام - سامي معروف
تلقت لجنة متابعة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، اليوم، معلومات عن آخر ما توصلت إليه لجنة من البوندستاغ (البرلمان الألماني الفيدرالي)، والمعنية بتقصي حقائق حوادث القتل التي ارتكبتها المنظمة السرية الارهابية اليمينية الألمانية المتطرفة(NSU) التي قتلت 10 أشخاص من بينهم 8 أتراك بين عامي 2002-2007 .
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم تحت رئاسة "سباستيان إداثي"، لرئيس لجنة متابعة حقوق الإنسان "أيهان سَفَر أُوستون" في البرلمان التركي.
وعقب الزيارة عقد "أُوستون" مؤتمرا صحفيا أكد فيه على الحكومة الألمانية عازمة على حل المشكلة، مشيرا إلى أن هناك دعوة رفعت بحق بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث، وأن المحكمة الألمانية ستبدأ النظر في القضية في الـ17 من شهر نيسان/أبريل القادم، مؤكدا على أنه سيتوجه بنفسه إلى المانيا ليشهد وقائع الجلسة الأولى من تلك القضية.
وأكد المسؤول التركي على أنهم يدعمون دائما أسر الضحايا وذويهم، معربا عن أمله في تقوية العلاقات الألمانية التركية بشكل أكبر عقب انتهاء أحداث القضية التي هزت الرأي العام التركي، على حد قوله.
ومن جانبه شدد المسؤول الألماني "إداثي" على أن تقديم المتهمين والكشف عن هويتهم مسؤولية الحكومة الألمانية، لافتا إلى أن خلية إرهابية يمينية متطرفة مكونة من 3 اشخاص، هى التي ارتكبت تلك الجريمة، وأن البوندستاغ أسس اللجنة التي يترأسها في بداية العام 2012، وذلك لبحث أسباب تأخر الكشف عن الجناة طيلة 13 عاما.
وتابع قائلا "نحن سنظل على اتصال دائم بالبرلمان التركي، وذلك لأن القضية تهم الرأي العام التركي بشكل كبير، ومن ثم لابد من إطلاعهم أولا بأولا عن آخر ما توصلت إليه اللجنة"
يذكر أن تلك القضية أدت إلى ظهور أزمة في الأوساط السياسية الألمانية، ظهرت في أعقاب الكشف عن صلة جهاز المخابرات الألماني بمجموعة من النازيين الجدد تنتمي إلى منظمة (NSU) الألمانية، التي قتلت 10 أشخاص، 8 منهم من المواطنين الأتراك في عامي 2000 و2007، وتبيّن مؤخراً أن سلسلة الفضائح بالخصوص تطال حتى وزارة الداخلية الألمانية.
وأفادت الأنباء أن وزارة الداخلية أمرت بتدمير 7 ملفات خاصة بالمنظّمة المذكورة، وبقضية مقتل الأتراك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، و12 ملفاً في ديسمبر/كانون الأول من عام 2011، إلى جانب تدمير ستّ ملفات في شهور الربيع من هذا العام (2012).
وكان البوندستاغ قد شكّل مطلع العام الحالي لجنة برلمانية للتقصي عن الحقائق المتعلّقة بالقضية، إلى جانب لجنة مشتركة مؤلّفة من الخبراء على مستوى الولايات المحلية.
