12 نوفمبر 2020•تحديث: 13 نوفمبر 2020
موسكو/الأناضول
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن بلاده لديها مهام مشتركة مع تركيا، لمراقبة الوضع في منطقة عملية حفظ السلام من الجانب الأذربيجاني عن طريق الوسائل التقنية.
وفي معرض رده على سؤال مراسل الأناضول حول مشاركة تركيا في العملية الدبلوماسية وإسهامها حتى توقيع اتفاق إنهاء الصرع في إقليم "قره باغ"، ذكر لافروف أن رئيس بلاده فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أجريا لقاءات عدة بخصوص تحقيق وقف إطلاق النار ونشر القوات الروسية في "قره باغ" والمبادرات حول نتائج الاتفاق.
وأشار إلى دعم أردوغان التحركات الروسية بهذا الخصوص.
وقال لافروف: "اتفقنا مع شركائنا الأتراك على إنشاء مركز مراقبة على الأراضي الأذربيجانية غير القريبة من منطقة الصراع".
ولفت أن المركز سيقوم عبر الوسائل التقنية بالتحقق عن بعد من الوضع في الجو وفي الميدان بإقليم "قره باغ".
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل نفوذ روسيا وتركيا عند اللزوم من أجل إزالة التهديدات المحتملة.
وأضاف: "سيتم تنفيذ الأعمال في الأراضي المخصصة للمركز المشترك. لا يتعلق الأمر بأي تحركات لقوات حفظ السلام في المنطقة. يجب إدراك ذلك بشكل جيد".
وأضاف: "لدينا مهام مشتركة مع تركيا، تتمثل بمراقبة الوضع في منطقة عملية حفظ السلام من الأراضي الأذربيجانية عبر الوسائل التقنية".
وأكد أن تنفيذ عمليات حفظ السلام في "قره باغ" سيتم من قبل الوحدات العسكرية الروسية فقط.
والإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.
فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.
وبيّن علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
بدوره، علق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".
