İslamabad
إسلام آباد، باكستان/ الأناضول
أعرب قيادي كشميري عن امتنانه للحكومة التركية وشعبها للوقوف إلى جانبهم في وقت صعب، حيث يتعرض ملايين الكشميريين لحصار شبه كامل منذ 5 أغسطس/آب، بعد أن ألغت الحكومة الهندية وضع خاص للإقليم.
جاء ذلك في حديث سيد عبد الله جيلاني، أحد قادة "تجمع (تحالف) جميع الأحزاب الكشميرية للحرية" فرع آزاد جامو وكشمير، مع وفد من الصحفيين الأتراك بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقال جيلاني، إن تركيا وباكستان هما الدولتان اللتان رفعتا صوتهما، ودعما الشعب الكشميري في كل منتدى دولي.
وأضاف: "نشكر الحكومة التركية وشعب تركيا الذين وقفوا إلى جانبنا دائمًا".
وتابع: "دافع عنا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي".
وأشار جيلاني إلى أن هناك دولتان في العالم، تركيا وباكستان، وشعبيهما العظيمين اللذين دعماهما دائمًا في الأوقات الصعبة.
وفي حديثه عن الوضع الحالي في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أشار جيلاني إلى أن الوادي قد انفصل تمامًا عن بقية العالم منذ 5 أغسطس/آب، وأن السلطات الهندية وضعت أكثر من 8 ملايين شخص في قفص.
ومضى بالقول: "الناس يواجهون نقصًا في الغذاء والدواء، ولا يمكنهم حتى الذهاب إلى المستشفى".
ولفت إلى أن أولئك الذين يقاومون التحرك الهندي غير القانوني يواجهون أعمال وحشية من جانب القوات الهندية.
وقال جيلاني للصحفيين الاتراك "يمكنكم الذهاب بحرية والبقاء في آزاد كشمير لكن لا يمكنكم الذهاب إلى الجانب الهندي من كشمير".
وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي لكشمير، لأنه لم يضغط أبدًا على الهند لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كشمير.
من جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي لأزاد جامو وكشمير، شاه غلام قادر، إن الهند أعلنت أن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص وقيادي في كشمير التي تحتلها الهند، ونقلوا إلى سجون مختلفة في أنحاء البلاد.
وفي حديثه لوفد الصحفيين الأتراك في مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، قال قادر إن القوات الهندية اعتقلت واحتجزت معظم الأشخاص المعروفين مثل المحامين والمستشارين المحليين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين.
وأعلنت الهند، في 5 أغسطس، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم جامو كشمير استقلال ذاتي منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندي على نحوٍ شمل رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.
وكان يتمتع إقليم جامو وكشمير باستقلالٍ ذاتيٍ منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقارٍ فيه.
ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
أعرب قيادي كشميري عن امتنانه للحكومة التركية وشعبها للوقوف إلى جانبهم في وقت صعب، حيث يتعرض ملايين الكشميريين لحصار شبه كامل منذ 5 أغسطس/آب، بعد أن ألغت الحكومة الهندية وضع خاص للإقليم.
جاء ذلك في حديث سيد عبد الله جيلاني، أحد قادة "تجمع (تحالف) جميع الأحزاب الكشميرية للحرية" فرع آزاد جامو وكشمير، مع وفد من الصحفيين الأتراك بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقال جيلاني، إن تركيا وباكستان هما الدولتان اللتان رفعتا صوتهما، ودعما الشعب الكشميري في كل منتدى دولي.
وأضاف: "نشكر الحكومة التركية وشعب تركيا الذين وقفوا إلى جانبنا دائمًا".
وتابع: "دافع عنا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي".
وأشار جيلاني إلى أن هناك دولتان في العالم، تركيا وباكستان، وشعبيهما العظيمين اللذين دعماهما دائمًا في الأوقات الصعبة.
وفي حديثه عن الوضع الحالي في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أشار جيلاني إلى أن الوادي قد انفصل تمامًا عن بقية العالم منذ 5 أغسطس/آب، وأن السلطات الهندية وضعت أكثر من 8 ملايين شخص في قفص.
ومضى بالقول: "الناس يواجهون نقصًا في الغذاء والدواء، ولا يمكنهم حتى الذهاب إلى المستشفى".
ولفت إلى أن أولئك الذين يقاومون التحرك الهندي غير القانوني يواجهون أعمال وحشية من جانب القوات الهندية.
وقال جيلاني للصحفيين الاتراك "يمكنكم الذهاب بحرية والبقاء في آزاد كشمير لكن لا يمكنكم الذهاب إلى الجانب الهندي من كشمير".
وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن الوضع الحالي لكشمير، لأنه لم يضغط أبدًا على الهند لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كشمير.
من جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي لأزاد جامو وكشمير، شاه غلام قادر، إن الهند أعلنت أن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص وقيادي في كشمير التي تحتلها الهند، ونقلوا إلى سجون مختلفة في أنحاء البلاد.
وفي حديثه لوفد الصحفيين الأتراك في مظفر آباد، عاصمة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، قال قادر إن القوات الهندية اعتقلت واحتجزت معظم الأشخاص المعروفين مثل المحامين والمستشارين المحليين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين.
وأعلنت الهند، في 5 أغسطس، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم جامو كشمير استقلال ذاتي منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندي على نحوٍ شمل رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.
وكان يتمتع إقليم جامو وكشمير باستقلالٍ ذاتيٍ منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقارٍ فيه.
ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
