Ashoor Jokdar
30 يوليو 2016•تحديث: 31 يوليو 2016
أنقرة/ خديجة أوزدمير/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، إن بلاده ستجري تحقيقات دقيقة جدًا لكشف صلة محاولة الانقلاب الفاشلة بالخارج، مشيرًا أنها ستبلغ الرأي العام بكل النتائج التي تحصل عليها في هذا الإطار.
وشدّد قورتولموش على أن إعادة "فتح الله غولن"، زعيم تنظيم الكيان الموازي الإرهابي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، تُعد المسألة الأهم التي من شأنها أن تُزيل التردّد والشكوك فيما يتعلق بالمتورطين في المحاولة الانقلابية منتصف يوليو/تموز الجاري.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، نشرتها اليوم السبت، أن هناك حملات تشنها أطراف خارجية (لم يسمها) خلال الفترة الأخيرة، لتأليب الرأي العام ضد تركيا، داعيًا المواطنين الذين ليست لديهم صلة بالمنظمة الإرهابية إلى عدم القلق.
وأشار أن القضاء التركي سيحاسب كل من لديه صلة بمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، بالطرق العادلة، وأن الحكومة التركية ستبذل جهدًا كبيرًا للحيلولة دون تضرر المواطنين الأبرياء.
وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان حزب العدالة والتنمية (الحاكم) سيعمل على إبعاد أشخاص من أعضائه ضمن إطار مكافحة المنظمة الإرهابية، أفاد قورتولموش بأن "الحزب كان يضم سابقًا نوابًا ووزراء ينتمون للمنظمة، وتم التسامح معهم بشكل كبير للأسف"، مضيفاً "سنعمل خلال الفترة القادمة على تقييم هذا الأمر داخل الحزب، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الدولة التي يتم تطهيرها من المنظمة بشكل كامل، ونتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، موالية للكيان الموازي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الإعلامية الأمنية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر الكيان الموازي - بزعامة غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
