Samı Sohta
19 يوليو 2016•تحديث: 20 يوليو 2016
أنقرة/ علي كمال أقان، سنان بولات/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يوجد في أجندتها الحالية، موضوع إعادة عقوبة الإعدام، لكن إذا تطلب الأمر فيمكن مناقشة ذلك مع الأحزاب الأخرى تحت قبة البرلمان.
جاء ذلك في استقبال قورتولموش، ممثلين عن وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، في قصر "جانقايا" لرئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي، أن عقوبة الإعدام غير مدرجة على قانون النظام التركي في الوقت الراهن، مضيفًا أن السياسة فن من فنون حل الأزمات، وإذا تجلى طلب الشعب في إعادة حكم الإعدام، فإن الحكومة ستدرس ذلك.
ولفت إلى أنه، كان في مبنى القصر (تابع لرئاسة الوزراء)، ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، الجمعة الماضي، مؤكدًا أن دبابات الانقلابيين حاولت احتلال القصر، مع تحليق منخفض جدًا للطائرات الحربية فوقها.
وشدد، على أن منظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي توغلت في صفوف القوات التركية المسلحة، بشكل غير مشروع وغير إنساني، هي من خططت ونفذت محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة تمتلك مفهومًا دينيًا منحرفًا، يميل للديكتاتورية العسكرية.
وأضاف قائلاً: "وعند النظر من هذا الجانب، فإن هذه المنظمة لا تختلف قدر ذرة عن تنظيم داعش الإرهابي، والجيش التركي سيطهر عناصر هذه المنظمة من داخلها".
وعن مدى تأثير محاولة الانقلاب على اقتصاد البلاد، أشار قوتولموش إلى تأثر الاقتصاد بشكل طفيف ومحدود، مضيفًا: "سنزيل هذه الآثار في وقت قصير جدًا، ونحمد الله أن المحاولة لم تؤثر على الاقتصاد التركي، واليوم لا نعيش أي أزمات في اقتصاد بلادنا".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب وبالتالي المساهمة في إفشال المحاولة الانقلابية.
