04 يناير 2018•تحديث: 04 يناير 2018
أنقرة / إلكاي غودر / الأناضول
قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حرية الصحافة في تركيا، تستند إلى معلومات ناقصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، تطرق خلاله إلى الزيارة التي سيجريها الرئيس رجب طيب أردوغان لفرنسا غدا.
وأشار قالن إلى أن تصريحات ماكرون حول حرية الصحافة، أمس، ستتم مناقشتها على هامش زيارة أردوغان لباريس، وأن الملفات القضائية بتركيا هي في عهدة الجهاز القضائي.
وأضاف متحدث الرئاسة التركية أن "كون الشخص صحفيا أو في أية مهمة أخرى، لا يعني أنه بريء أو أنه لم يرتكب جريمة ما".
وشدد قالن على أن بعض الأصدقاء الأوروبيين لا يستطيعون أحيانا فهم أبعاد التهديدات الإرهابية والأمنية التي تواجهها تركيا بشكل كامل.
واعتبر أن الأسوأ من ذلك هو انتهاج بعض المسؤولين الأوروبيين ازدواجية المعايير تجاه تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقال إن تركيا تواصل حربها في الوقت الراهن ضد 3 تنظيمات إرهابية في نفس الوقت، وهي "داعش" و"بي كا كا" و"فتح الله غولن".
واستدرك بقوله: "وبالتالي فإن الصحفيين الذين يخضعون الآن للتحقيقات القضائية، هم إما أعضاء لدى تنظيمات (بي كا كا) أو (داعش) أو (فتح الله غولن) الإرهابية، أو أشخاص قاموا بمساعدتها، وهناك قضايا أخرى متعلقة بجرائم عادية".
وأوضح أن الرئيس أردوغان سيطلع نظيره الفرنسي ماكرون على تفاصيل هذه الأمور بالوثائق اللازمة، على هامش زيارته لباريس غدا الجمعة.
وأشار في هذا الصدد إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية، وفي مقدمتها حالة الطوارئ، على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت عاصمة البلاد باريس ومدينة نيس، خلال الفترة الماضية.
وأضاف: "نعلم جيدا كيف تمت محاكمة أو تنفيذ الاعتقال الفوري ضد الأشخاص الذين قللوا من حجم الهجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء لم يدعموا تلك الهجمات، وكذلك نعلم الأشخاص الذين وضعوا قيد المراقبة بسبب إبداء آرائهم عبر وسائل الإعلام الرئيسية أو الشبكات الاجتماعية".
وأشار إلى وجود عشرات الأدلة التي يتم من خلالها تقييد حرية التعبير في إطار حالة الطوارئ، ليس فقط في فرنسا، وإنما في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا.
وشدد قالن على أن الإجراءات القانونية المذكورة عندما تتخذ في الدول الأوروبية، تصبح بمثابة خطوات رامية إلى حماية النظام العام والمواطنين، فيما يتم اعتبارها انتهاكا لحرية التعبير والصحافة عندما تتخذها تركيا.
وأكد أن تركيا لا يمكنها قبول مثل هذه التصرفات التي تعد ازدواجية معايير في الحرب ضد الإرهاب.
وفيما يتعلق ببريطانيا، قال المتحدث الرئاسي التركي: "هناك، حتى الإشادة بالإرهاب تعتبر جريمة، فما بالكم بالمشاركة في العمليات الإرهابية، وبالتالي فإن إشادتكم بالإرهاب في أي مكان في العالم، هو أمر يستدعي العملية القضائية في إطار القوانين".
ولفت إلى استشهاد 251 شخصا وإصابة 1193 آخرين من المواطنين الأتراك، خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة الخامس عشر من يوليو / تموز 2016.
وقال: "إننا نذكّر الأوروبيين دائما بهؤلاء، وهناك أيضا الأضرار التي ألحقتها منظمة (بي كا كا) الإرهابية بتركيا على مدى أعوام، ولا شك أننا سنواصل الحرب ضد الإرهاب بإصرار حتى النهاية".
وأكد أن هذا الأمر يشمل أيضا التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل "داعش" و"د هـ ك ب ـ ج"، وبالتالي ينبغي للأطراف التي تحاول عرقلة حرب تركيا ضد الإرهاب من خلال عبارة "حرية التعبير"، أن تفهم واقع تركيا جيدا.
ولفت إلى أن الرئيس أردوغان سيناقش مع الجانب الفرنسي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، مبينا أن تركيا لديها علاقات راسخة وعريقة مع فرنسا.
وأردف قالن: "تعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري في أوروبا بالنسبة إلى تركيا، بعد ألمانيا، وهناك آلاف الشركات الفرنسية الناشطة في تركيا، وكذلك توجد استثمارات وشراكات لرجال الأعمال الأتراك بفرنسا، وسيتم تناول كل هذه القضايا على هامش الزيارة".
وأكد أن الرئيس أردوغان سيعقد اجتماعا مع رجال أعمال فرنسيين بعد ظهر الجمعة، عقب مباحثاته مع نظيره الفرنسي.
وتابع قالن: "هناك 700 ألف شخص من أبناء جلدتنا يعيشون حاليا في فرنسا، وهم بمثابة جسر هام بين البلدين، وسيجتمع الرئيس أردوغان غدا مع ممثلي الجالية التركية للاطلاع على أوضاعهم".
وبين المتحدث أن أردوغان سيبحث أيضا مع ماكرون سبل مكافحة حركات اليمين المتطرف المعادية للإسلام، والتي يتصاعد تأثيرها في أوروبا خلال المرحلة الأخيرة، وسيستقبل وفدا من المجلس الإسلامي في فرنسا للاطلاع على أوضاع المسلمين.
وبحسب قالن، فإن زيارة الرئيس التركي ستتطرق أيضا إلى قضايا إقليمية، في مقدمتها قضية القدس، وستبحث سبل التعاون بين فرنسا وتركيا في هذا الإطار.
وجدد المتحدث الرئاسي ترحيب بلاده بالموقف الفرنسي المبدئي تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال إن الزيارة ستبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتأسيس سلام عادل ومستدام، فضلا عن مكافحة الإرهاب والملفين السوري والعراقي والعلاقات التركية الأوروبية.
