23 أغسطس 2018•تحديث: 24 أغسطس 2018
أنقرة/ الأناضول
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بخصوص الوضع الاقتصادي لتركيا هي بمثابة اعتراف بأن الإدارة الأمريكية حوّلت شريكا لها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى هدف استراتيجي في حربها الاقتصادية.
وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "المسألة لا تقتصر على تركيا فحسب، بل أن الإدارة الأمريكية أقدمت على فعل نفس الشيء مع كل من؛ المكسيك وكندا وكوبا والصين وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلدان أخرى".
وتابع "استخدام الإدارة الأمريكية لأدوات مثل التجارة والضرائب والعقوبات يظهر أنها عازمة على البدء بحرب تجارية عالمية، إلا أن هذا النهج يتعارض مع قواعد السوق الحرة، كما أن القرارات الضريبية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأوضح أن المشكلة التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية هي جزء من المشاكل التي تعيشها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العالم.
وجدد تأكيده بأن تركيا لا تنوي البدء بحرب اقتصادية مع أحد، إلا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الهجوم على اقتصادها وقضائها.
وشدد على أن التصريحات الداعمة لتركيا في الآونة الأخيرة تظهر بأنها على الطريق الصحيح، مضيفا أن قرار دولة قطر بضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي كان له تأثير إيجابي على السوق التركية.
وأكد أن بلاده تقدر هذا الموقف لقطر، مشيرا إلى أن العلاقات التركية القطرية ستواصل النمو على كافة المستويات.
كما أشار إلى أهمية التصريحات الداعمة لتركيا من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والصين وإيران، مضيفا أن الخطوات المتخذة للقضاء على الهجمات التي استهدفت الليرة، أثمرت عن نتائج إيجابية.
ولفت إلى أن الموقف السياسي والاقتصادي والقانوني للولايات المتحدة لا تناسب روح التحالف مع تركيا، وتخالف المبادئ المؤسسة لحلف الناتو.
وأضاف "سياسات الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة تناقض القيم والمبادئ الأساسية للحلف، ولا يمكن قبول تصريحات بمثابة اعتراف بإعلان حرب تجارية ضد تركيا".
وكان بولتون صرح لوكالة رويترز في وقت سابق بأن الأزمة التي تمر بها الليرة التركية تنتهي بإطلاق سراح القس الأمريكي، أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، مضيفا أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الشهر الجاري، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن برانسون.
وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.
