ليث الجنيدي
تصوير : صلاح ملكاوي
عمان – الأناضول
قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز في مقابلة خاصة مع وكالة الاناضول للأنباء إن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 8.3 مليار دولار حالياً بزيادة 1.7 مليار دولار عن نهاية العام الماضى.
وأعتبر أن الرقم "هو مستوى مريح جداً يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 4.5 شهراً".
وتوقع المحافظ أن تحافظ هذه الاحتياطيات الأجنبية على هذا المستوى الملائم حتى نهاية عام 2013 وذلك بعد أن كانت قد انخفضت الى 6.6 مليار في نهاية عام 2012.
وأرجع سبب زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المملكة إلى تحسن الدخل السياحي بشكل كبير وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.
وبشأن المشاورات مع صندوق النقد الدولي كشف الدكتور زياد فريز في مقابلته ،التى تنشرها الأناضول غدا الأثنين ، عن أن الأردن سيتلقى دفعة ثانية من قرض الصندوق بمبلغ 387 مليون دولار في أبريل - نيسان 2013.
وقال أن المشاورات مع صندوق النقد جاءت في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أبرمه الأردن مع الصندوق في أغسطس - آب 2012 لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف" انتهينا من المشاورات الأولى للبرنامج هذا الشهر، والتي تم من خلالها مراجعة كافة التطورات الاقتصادية، وقد أشادت البعثة في ختام زيارتها بالإنجازات والإصلاحات التي تم اتخاذها في إطار سياستنا الاقتصادية الكلية وعلى رأسها النقدية والمالية، وأعربت عن تفاؤلها بآفاق النمو الاقتصادي واتجاه التحسن الإيجابي في كثير من المؤشرات الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التى تواجه المملكة حاليا قال فريز للأناضول "على الرغم من اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات الجريئة والصعبة كتحرير أسعار المحروقات وإعادة توزيع الدعم بحيث يذهب الى مستحقيه، إلا أنه من الممكن أن تواجه خطط الإصلاح بعض العراقيل والصعوبات خصوصاً الإجراءات التي تمس جميع شرائح المجتمع كتلك المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الطاقة وتعديل التعرفة الكهربائية".
ولفت النظر كذلك إلى تحد اخر يتمثل في عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة قائلا" الوضع الإقليمي غير المستقر وتبعاته، وخاصة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى المملكة، وهو ما يعد من أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن".
وقال "لقد تأثر الاقتصاد الأردني بما يجري على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من تداعيات الربيع العربي كغيره من الاقتصاديات العربية وقد رافق ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ،إلى جانب تزايد أعداد اللاجئين السوريين، الأمر الذي نجم عنه تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي وارتفاع عجز الموازنة العامة وتفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تعميق الاختلالات الداخلية والخارجية".
وشدد المحافظ في حواره على أنه "بالرغم من إي تحديات أو مخاطر محتملة، فالأردن ماضي في خططه الإصلاحية وتخطي أية تحديات ماثلة كانت أم محتملة".
وول تأثير الازمة السورية على الاقتصاد الأردني قال فريز " الأردن من أوائل الدول التي استضافت اللاجئين السوريين لما لذلك من معاني إنسانية وأخوية. وقد ترتب على ذلك تبعات كبيرة على الاقتصاد الأردني، خاصة وأن أعداد اللاجئين تتزايد يومياً وبشكل مطرد، حيث بات عددهم يقترب من النصف مليون لاجئ حتى هذه اللحظة.
وأضاف "إن محدودية الموارد في الاقتصاد الأردني وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الأردن في استضافة اللاجئين السوريين ،إلى جانب الضغط الكبير على القطاعات الخدمية الأخرى، وأخص بالذكر قطاعي التعليم و الصحة، وبالإضافة لذلك، فإن حصول العمالة السورية على عدد كبير من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة بين الأردنيين.
ولتفادي الآثار السلبية للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة، والناجمة عن التدفق المتزايد للاجئين السوريين إلى المملكة، قال فريز" المجتمع الدولي، سواء على صعيد الدول أو المؤسسات، مطالب بتحمل مسؤولياته وزيادة مساهمته في تقديم المساعدات والدعم بما يكفل توفير المتطلبات المعيشية الأساسية لهؤلاء للاجئين، وبما يخفف من العبء الملقى على الاقتصاد الأردني".
مصع
