فحوى التماس محامي برانسون إلى المحكمة الدستورية التركية

إسطنبول / مراد قايا / الأناضول

قدّم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة الدستورية التركية من أجل رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يواجه تهما بالتجسس والإرهاب.

جاء ذلك عقب رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير (غرب)، طعنه على قرار "الإقامة الجبرية وحظر السفر" المفروض على برانسون.

وذكر هالافورت في مذكرة الالتماس أن حقوق موكله "تعرضت للانتهاك"، وأن برانسون ظل "محروما من حريته" طوال فترة توقيفه التي استمرت من 7 أكتوبر عام 2016، حتى 25 يوليو 2018.

وقال المحامي في المذكرة: "ظل برانسون محروما من حريته منذ نحو عامين، وقرار توقيف برانسون وفرض الإقامة الجبرية بحقه لا يتوافق مع القانون".

وأضاف: "إن فترة توقيفه تجاوزت الحد القانوني، وحرمانه من حريته بهذا الشكل لا يمكن قبوله، ولا يستند إلى أرضية قانونية".

وذكر المحامي أن استمرار فرض الإقامة الجبرية على برانسون يعد انتهاكا لحق الحرية المنصوص في المادة 19 من الدستور التركي.

وادعى هالافورت أن موكله ظل في السجن مدة عامين استنادا إلى ادعاءات لا مستند لها، وأن إجباره على الإقامة القسرية في منزله ومنعه من السفر يخالف القانون.

وأضاف المحامي أن التهم الموجهة ضد موكله هي عبارة عن "ادعاءات" لشاهد سري ملقب بـ "دعاء"، وأن هذا الشاهد لم يسبق له أن تعرّف على برانسون، وهو ليس عضوا في الكنيسة التي يعمل فيها القس.

وتابع قائلا: "هذا الشاهد السري كان يتردد على كنيسة يني دوغوش قبل فترة بتوجيهات من شخص يدعى فكرت بوجك، وكان يحتال على الناس هناك، ولذلك تم طرده من الكنيسة المذكورة، ولهذا السبب فهو يكن العداء للجماعة البروتستانتية".

وعن إفادة شاهد سري آخر حول لقاء برانسون مع أحد منتسبي منظمة فتح الله غولن في إزمير قبل 8 أعوام، قال المحامي إن تلك الادعاءات "كاذبة".

وفيما يخص ذهابه إلى قضاء سوروج الذي شهد عملية إرهابية راح ضحيتها عشرات المواطنين الاتراك، قال هالافورت: "برانسون زار القضاء بهدف المشاركة في أعمال خيرية، وبعد الانتهاء من فعالياته هناك، عاد إلى إزمير وواصل فعالياته الخيرية من هناك".

وكانت محكمة جنائية في إزمير فرضت أواخر يوليو / تموز الماضي الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر / كانون الأول 2016، ويحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.