Ghanem Hasan
14 ديسمبر 2015•تحديث: 15 ديسمبر 2015
بروكسل/حسن أسان/الأناضول
فتحت تركيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا للاتحاد إلى 15 من أصل 33 فصلًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ11 لمؤتمر الانضمام للاتحاد، الذي يعقد على مستوى الحكومات، اليوم الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يحضره من الجانب التركي، وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين فولكان بوزقر، ونائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن ملف الاقتصاد محمد شيمشك.
وفي المقابل، يشارك باسم مجلس الاتحاد الأوروبي كل من وزير خارجية اللوكسمبورغ جان اسيلبورن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، وبيرت كوندرز وزير خارجية هولندا، الذي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ويوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية وشؤون التوسعة، ممثلًا للمفوضية الأوروبية.
وينص الفصل 17 على استقلالية البنوك المركزية لدول الأعضاء، ومنعها من تمويل القطاع العام، والحيلولة دون حصول القطاع على امتيازات من المؤسسات المالية، وتعزيز التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ومع فتح الفصل الـ 17، يرتفع عدد الفصول المفتوحة إلى 15 من أصل 33 فصلًا تفاوضيًا حتى اليوم، وتم إنجاز فصل واحد فقط، هو فصل العلوم والأبحاث، وذلك بسبب عراقيل من قبل بعض دول الاتحاد وفي مقدمتها قبرص الرومية.
وكانت الإدارة الرومية في الشطر الجنوبي من قبرص، أعلنت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2009، أنها ستحول دون فتح 6 فصول تفاوضية قبل تطبيع أنقرة علاقاتها معها، وهذه الفصول هي، حرية تنقل العمالة، الطاقة، الحقوق الأساسية والقضاء، الأمن والحريات والعدالة، التعليم والثقافة، السياسات الخارجية وسياسات الدفاع والأمن.
ووقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي عام 2005 على "بروتوكول إضافي" يتعلق بالاتحاد الجمركي مع الدول التي انضمت إلى الاتحاد آنذاك، لكن تم ذكر اسم "جمهورية قبرص" بدلاً من "إدارة قبرص الرومية الجنوبية"، ما دفع تركيا إلى إصدار بيان، أعلنت فيه أن "التوقيع على البروتوكول لا يعني الاعتراف بالإدارة الرومية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2006، أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد 8 فصول تتعلق بالاتحاد الجمركي، لعدم التزام تركيا ببنود البروتوكول الإضافي، والفصول هي، حرية تنقل رؤوس الأموال، حق إنشاء عمل، وحرية تقديم الخدمات، الخدمات المالية، الزراعة والتنمية الريفية، سياسات النقل، الاتحاد الجمركي، والعلاقات الخارجية.
جدير بالذكر أن فصول التفاوض الــ 33، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد الأوروبي.
