جاء ذلك في إقرار "غل" لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن حق المرافعة باللغة الأم، وإمكانية لقاء السجناء بزوجاتهم، كما أقر تعديلات على قانون تنفيذ العقوبات واتخاذ التدابير الأمنية.
وبإقرار حق المرافعة باللغة الأم، بات بإمكان المتهم، عقب قراءة لائحة الاتهام والملاحظات حول أساس الدعوى، الإدلاء بمرافعته الشفهية، باللغة التي يصرح أنه قادر على التعبير بها بشكل أفضل. ويقوم بالترجمة، مترجمون يختارهم المتهم من قائمة تعدها اللجان القضائية التابعة لجهاز القضاء في الولاية. ويهدف القانون إلى تمكين المتهمين، الذين ينتمون إلى الأقليات التي تعيش في تركيا، من استخدام اللغة التي يجيدونها أكثر، في الدفاع عن أنفسهم.
ويتيح القانون الذي أقره الرئيس التركي أيضا، السماح للسجناء، على سبيل المكافأة، بالاختلاء بزوجاتهم. كما يسمح بتأخير تنفيذ الحكم، على المدانيين الذين يعانون من أمراض مستعصية، أو من إعاقة تجعل من غير الممكن دخولهم السجن بمفردهم.
