سوسن القياسي
بغداد – الأناضول
أعلنت حكومة اقليم شمال العراق إن العراق والاقليم بإمكانهما أن يمارسا دورا مهما في مساعدة تركيا والمانيا والدول الاوربية في توسيع مصادر تأمين الطاقة وتوفير مصدر مستقر لها.
وقالت إن نسبة الاحتياطي النفطي والغازي التي تم اكتشافها في الاقليم منذ عام 2007 بإمكانها مساعدة تركيا وأروبا لتأمين مصادر الطاقة المستقبلية.
جاء ذلك في بيان أصدرته حكومة إقليم شمال العراق قالت فيه بآن رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قال للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في المؤتمر الدولي لأمن الطاقة والشؤون الخارجية الذي عقد الأربعاء الماضي في المانيا بأن التقدم الذي يشهده اقليم كردستان في مجال التنمية النفطية منذ عام 2007 وحتي الأن جاء لمساعدة العراق في زيادة صادراته النفطية وموارده.
وأضاف البيان اليوم السبت وتلقت الاناضول على نسخة منه "إن تأكيد السياسة الخارجية لألمانيا على أمن الطاقة شكل فرصة لتقوية شراكتها مع اقليم كردستان والعراق وعندما تتمكن حكومة اقليم كردستان من تأمين حاجتها الداخلية، ستشارك في تأمين الغاز الطبيعي لتركيا واوربا لأمد طويل".
وشدد بارزاني على إمكانية تصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا من خلال بوابة الطاقة في الاقليم لنقلها الى الاسواق العالمية وذلك مع استكمال خط النقل عام 2019 وهذا ما يعني زيادة في الانتاج النفطي للعراق بصورة عامة.
وأشار إلى أن حكومة الاقليم في عمل جاد لبناء خط ناقل آخر لتصدير النفط العراقي وذلك بسبب وجود استكشافات نفطية مستمرة الا انها بحاجة الى التفكير بكيفية ايصال النفط والغاز الى الاسواق العالمية وهذا ليس فقط لنقل انتاج الاقليم بل لنقل انتاج باقي مناطق العراق وقال "ان التوسع في القطاع الاقتصادي العراقي ينتج عنه الاسهام في استقرار ووحدة العراق".
ويذكر أن ثمة خلافات سياسية قائمة بين حكومة إقليم شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد بسبب توقيع السلطات في إقليم شمال العراق بالسنوات الأخيرة عقودا مع شركات نفط عالمية بشكل مستقل دون أخذ موافقة بغداد.
ويقول الإقليم إن الحكومة المركزية مدينة له بأكثر من أربعة تريليونات دينار عراقي تعادل 3.5 مليارات دولار لتغطية التكاليف التي تحملتها شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية، غير أن بغداد تتمسك بعدم قانونية العقود المبرمة بين كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية رغم أن المادة 112 من الدستور أعطت الصلاحية للإقليم لإدارة ملفه النفطي.
وقد خصص ضمن الموازنة العامة لهذا العام مبلغا وقدره 750 مليار دينار تعادل 644 مليون دولار لشركات النفط العاملة في كردستان، ومنها شركات كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين وغازبروم نفت الروسية.
وتطالب بغداد حكومة الإقليم بعشرة مليارات دولار. وتقول إنها إيرادات تصدير الإقليم لكميات من النفط الخام خلال السنوات التي تلت عام 2008، وطالبت الحكومة المركزية باستقطاع استحقاقات الشركات النفطية العاملة في كردستان من هذا المبلغ، وإعادة الباقي إلى الخزينة المركزية للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات إقليم شمال العراق شرعت منذ أشهر في تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية مباشرة عبر تركيا بواسطة الشاحنات دون أخذ موافقة الحكومة المركزية.
خمع -
