وأبلغت شركة "كاركاي"، وزارة المياه والطاقة الفديرالية في باكستان رفضها للعقوبة التي فرضت بحقها من قبل المكتب الوطني للشؤون المالية في باكستان، والمحكمة الفيديرالية العليا في باكستان، والتي بلغت 120 مليون دولار، واصفة المبلغ بالكبير، مشيرةً أنها تعتزم رفع الدعوى إلى هيئة التحكيم الدولي.
وأوضح مسؤولون من شركة "كاركاي"، لمراسل وكالة الأناضول، أن الشركة فسخت أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، العقد الذي كان مبرما بينها وبين المكتب الوطني للشؤون المالية في باكستان بالتوافق، كما أن شركتهم كانت تعهدت دفع 17.2 مليون دولار أميركي للحكومة الباكستانية، الأمر الذي يسمح بمغادرة السفينتين للمياه الباكستانية.
يذكر أن شركة "كاركاي"، التي تعود ملكيتها لكل من المستثمرين التركيين "قايا بي" و"علي جان"، تعتبر أكبر شركة تركية تعمل بمجال الطاقة في باكستان.
