22 يونيو 2020•تحديث: 22 يونيو 2020
أثينا/ الأناضول
قال السفير التركي لدى أثينا، براق أوزوغرغين، إن إسهامات تركيا الإيجابية في ليبيا تحظى بتقدير المجتمع الدولي.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة " كاثيميرني" اليونانية، تطرّق فيها السفير إلى العلاقات بين أنقرة وأثينا، والخلافات القائمة بينهما، والملف الليبي.
وأضاف أن السياسات الخارجية لتركيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قائمة على المبادئ والتضامن مع المآسي والآلام الإنسانية.
أردف: "تركيا تنظر إلى ليبيا من منظور الضمير الإنساني. لم نتردد قط حتى يومنا هذا، في إيقاف الحروب الأهلية والآلام الإنسانية. وهذا ما نسعى إليه من خلال مباحثاتنا وحوارنا المتواصل مع روسيا، فيما يخص الملفين السوري والليبي".
وأكد السفير التركي على أن أنقرة "لم تدعم يوما الانقلابيين ومصّاصي الدماء".
وتابع: "المجتمع الدولي اعترف أخيرا بإسهامات تركيا في ليبيا، باستثناء بعض الأصوات المتعالية والتي تذكّر بحقب الاستعمار".
من جهة أخرى، أشار "أوزوغرغين" إلى إمكانية تحقيق انفراجة في العلاقات التركية اليونانية في الوقت الراهن، مشدداً على أن ذلك لا يمكن عبر الشكوى للأطراف الأخرى، أو ممارسة الضغوط.
وأضاف أن حل الخلافات القائمة بين البلدين، يمكن عبر السبل الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع قائلا: "ميثاق الأمم المتحدة يتضمن جميع السبل الهادفة لحلّ الخلافات، سواء عبر المباحثات، أو الوساطة، أو التحكيم، أو الاتفاق القضائي وما شابه. نحن منفتحون لجميع هذه السُبل، لنلجأ إليها. مبدأنا الأساسي هو ضرورة ترسيم الحدود بشكل عادل، وبالتساوي وبطرق سلمية".
وفي معرض ردّه على سؤال حول احتمالية منح أنقرة رخصة لشركة "تباو – TPAO" التركية، للبدء بأنشطة تنقيب جديدة في شرقي المتوسط، قال "أوزوغرغين": "تركيا تعلن دوماً عمّا تفعله، وتفعل ما تقوله. كما أنها توجّه رسائلها على كافة الأصعدة، بشكل واضح ومباشر".
وأوضح أن أنقرة تحذر دوما من انتهاك حقوقها وسيادتها هي والقبارصة الأتراك، في شرقي المتوسط، أو القيام بممارسات تهدف لإقصائها في المنطقة، مشددا على أنه لا توجد دولة تظّل مكتوفة الأيدي، أمام تعرّض مصالحها وحقوقها للخطر بسبب مخططات بلدان أخرى.
ودعا السفير التركي إلى التخلّي عن "المعتقدات الباطلة والمواقف المتحجّرة من أجل التوصل إلى تطورات إيجابية" مع اليونان فيما يخص الخلافات القائمة بينهما.
وفي سياق آخر، تطرّق "أوزوغرغين" لاتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا في البحر الأيوني الفاصل بين البلدين، مبيناً أن الاتفاقية المذكورة تتجاهل الجوانب الأخرى ذات الصلة للقانون الدولي.
ووصف الاتفاقية بـ"المعقّدة"، داعيا إلى إعادة النظر بالقسم المتعلق فيه بقانون البحار الدولي.
وفي 9 يونيو/حزيران الحالي، وقعت اليونان وإيطاليا، اتفاقية بشأن ترسيم الحدود في البحر الأيوني، وذلك بهدف إقامة منطقة اقتصادية حصرية.
وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس"، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق: "الاتفاق الجديد، هو امتداد لما سبقه عام 1977"، حسب صحيفة "كاثيميرني" اليونانية.
وانتقد "أوزوغرغين" الحملات التي تظهر بين الفينة والأخرى في اليونان، وتتهم تركيا بانتهاك القانون الدولي وممارسة السياسات القمعية، مؤكداً أن هذه الحملات عارية عن الصحة.
وشدّد على أن "تركيا أبرمت بنجاح مختلف اتفاقيات ترسيم الحدود مع جميع البلدان الجارة لها في البحر الأسود، وقامت بذلك عبر الاحترام المتبادل واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي، وليس بالتهديد أو ممارسة الضغوط كما يتم التصوير له في الرأي العام اليوناني".
