انتقد "كمال قلجدار أوغلو" رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية؛ قرار الاعتقال الذي صدر أمس؛ بحق المشتبه به "فتح الله غولن"، على خلفية التحقيقات التي تجريها حاليا المحكمة في قضية "الكيان الموازي".
وأضاف المعارض التركي، في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، من ولاية إزمير غرب البلاد: "لو كانت هناك سيادة للقانون في مكان ما؛ لما كان لأحدٍ أن يعترض على التحقيقات التي تجري بشكل قانوني، لكن ارتكاب أشياء واتخاذ إجراءات بهدف الانتقام البحت؛ أمر غير صائب".
ولفت إلى أن حزبه "لم يقم في أي وقت من الأوقات بالدفاع عن متهم محتمل، ولم ينتقده"، مشددا على ضرورة سيادة القانون لضمان الحقوق.
وأصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، أمس الجمعة؛ قراراً بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله غولن"، وذلك في إطار هذه التحقيقات، التي خلقت حالة كبيرة من الجدل على المستويين المحلي والدولي.
كما أن المحكمة المذكورة؛ سبق وأن أصدرت أمس قراراً باعتقال رئيس مجموعة "صَمان يولو" الإعلامية التي تضم 5 قنوات تلفزيونية "هداية قاراجا"؛ بتهمة "إدارة منظمة إرهابية"، و"طوفان أرغودَر" - شغل سابقا منصبي مدير شعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول، ومدير أمن في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا - ، و"أرتان أرجيكتي" (مدير سابق لشعبة أمن في اسطنبول)، و"مصطفى قليج أصلان" (ضابط أمن)؛ وذلك بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إطار قضية "الكيان الموازي"، بعدما أوقفتهم الشرطة الأحد الماضي.
وشملت التهم الموجهة للموقوفين؛ "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حرياتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين؛ إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" - التابعتين لجماعة الداعية "فتح الله غولن" - وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".
وكانت فرق مكافحة الإرهاب؛ قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد الماضي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
