جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السياسية الألمانية في محافظة (ماردين) التركية، التي أتت إليها والوفد المرافق لها اليوم بعد مباحثات لها في اقليم شمال العراق.
وأضافت روث أن هذا القرار خلق لديهم كسياسيين حالة كبيرة من الغضب، مبينة أنها غير مستوعبة على الإطلاق أن يمنع أحد طرفي القضية من الحضور للجلسات ومتابعتها.
وأوضحت أن هذه القضية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للديمقراطية والأمن في ألمانيا، لافتة إلى أنهم لم يتسوعبوا حتى الآن السبب في قرار المحكمة الذي يمنع الصحافة الأجنبية، والتركية، أو ممثلين من السفارة أو القنصلية التركيتين في المانيا، أو أهالي ضحايا ذلك الحادث، من حضور وقائع تلك الجلسات.
وأشارت إلى أن نوعا من الإرهاب العنصري هو الذي دفع عناصر تلك المنظمة إلى قتل الضحايا ذوي الأصول التركية، مشددة على ضرورة حضور أهالي الضحايا، ووسائل الإعلام لتغطية تلك الجلسات كنوع من أنواع الشفافية التي ينبغي أن تكون في المحاكمات، معربة عن أملها في أن يكون هناك حل قريب لهذا الأمر.
يذكر أن المحكمة العليا في ميونخ، رفضت طلب مؤسساتٍ إعلاميةٍ تركيةٍ، متابعة جلسات محاكمة المنظمة السرية الارهابية اليمينية الألمانية المتطرفة (NSU)، وأعدت قائمة بأسماء الوسائل الإعلامية ووكالات الأنباء التي بإمكانها حضور جلسات المحاكمة، ولا تضم تلك القائمة أيّ مؤسسةٍ إعلامية تركيةٍ، الأمر الذي احدث حال من الانتقاد وعدم الرضى لدى الأوساط السياسية والإعلامية التركية.
