رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
رحب خبراء ومحللون ماليون بتصريحات رئيس البورصة في مصر حول دراسة آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول لأنها ستساهم في زيادة السيولة بالبورصة المصرية وطالبوا بضوابط وإجراءات تسبق هذه الخطوة.
وقال المحلل المالي صلاح حيدر " أن التداول المشترك بين بورصتى مصر واسطنبول يهدف لإتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا".
وأضاف حيدر في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" اليوم الخميس:" ينعكس هذا القرار إيجابا على حجم السيولة داخل السوق المصرسة، ويساعد على تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلي بالتداولات في السوق التركية بما لا يتنافى مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال".
كان محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد قال في تصريحات سابقة أن البورصة المصرية تدرس آليات التداول المشترك مع بورصة إسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول بشكل مباشر في الشركات المصرية المقيدة بالسوق ،وللمصريين بالتداول في الشركات المقيدة ببورصة اسطنبول.
ووصف محسن عادل لعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار والخبير المالي هذه الخطوة " بأنها تعد بمثابة تهيئة للبنية الاساسية للسوق المصري لربطه بأسواق المال العالمية حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم بما يجذب عدد اكبر من المستثمرين العرب والأجانب ".
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة أنباء "الأناضول" اليوم:" أن التداول المشترك بين بورصتى مصر واسطنبول سياهم في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية وباتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدى القصير" .
وطالب عادل بضرورة التفاوض مع مسئولى سوق المال التركية على تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها فى إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة.
وأوضح عادل أن ما يهم إدارة البورصة المصرية في المقام الاول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المصرية، وبالتالى رفع حجم السيولة المتداولة، إلا انه لم يتم الدخول بعد فى تقنين تلك القواعد متوقعاً صدور قرار من هيئة سوق المال قريبا بها.
وقال " انه يرى ضرورة في ان تتضمن الاتفاقية بين البورصتين الكشف عن التداولات على شاشات البورصة المصرية، حيث ان هذه الاتفاقيات تمثل نوعاً من التوأمة بين البورصتين".
وطالب عادل بان يقضي الاتفاق علي إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية خاصة على صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج .
وأوضح " أنه إذا انتهى الاتفاق إلى فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب ان تعامل معاملة الأسهم الأجنبية محذرا من تجاهل الهدف الأساسي للتداول المشترك وهو إتاحة التداول بالسوق المصري لمزيد من المستثمرين ومؤسسات المال الأجنبية".
خمع - مصع
