أنقرة/ فردي توركتن/ الأناضول
أوضح رئيس المحكمة الدستورية التركية "هاشم قليج"؛ أن القضاء ليس هو المكان الذي يمكن فيه لأحد نصب الفخاخ لإرادة الشعب، مشيراً إلى أن القضاء يرفض جميع رؤى الوصاية السياسية والأيديولوجية والدينية والعرقية والطائفية التي تحدث أو من الممكن أن تحدث على السلطة القضائية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالعاصمة التركية "أنقرة"، في الإحتفال بمناسبة الذكرى الـ 52 لتأسيس المحكمة الدستورية العليا، إذ حضر الإحتفال كل من الرئيس التركي "عبدالله غل" ورئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" ورئيس البرلمان "علي تشيشك" ونائب رئيس الوزراء "علي باباجان" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال كلجدار أوغلو"، وأضاف قليج أن ترسيخ مبدأ السلطة القضائية المستقلة في تركيا سيبقى ضرباً من الخيال؛ مالم تتوقف الأقطاب السياسية والأيديولوجية بالنظر إلى القضاء على أنه القلعة التي يجب السيطرة عليها؛ من أجل تمرير سياساتها ومعاقبة مناوئيها.
وأشار "قليج" إلى أن القضاء واجه تهماً خطيرة جداً كـ "الدولة الموازية" أو "العصابة"، وشهد محاولة لفرض وصاية عليه، لا يمكن لأحد أن يبرّئ نفسه من السعي للقيام بها، لأن التاريخ يسجل كل شيء، وعلينا أن نتحدث عن هذه المواضيع بكل شجاعة وأن نعترف بها لكي نجد حلولاً لمشكلاتنا.
ونوه "قليج" أن الادعاءات التي أطلقت حول وجود تنظيم غير قانوني داخل المؤسسة القضائية؛ بثّت روح الخوف والقلق حيال المستقبل، وأثرت سلبياً على العلاقات داخل المؤسسة القضائية، معتبراً أن الادعاءات التي طالت المؤسسة القضائية هي عبارة عن "فساد ضمير".
وختم "قليج" أن ترسيخ مبدأ دولة القانون هو الحل الوحيد أمام تركيا، مشدداً على أن المحاكم لا تعمل وفق الأوامر والتعليمات ولا وفق مشاعر الصداقة والعداوة، بل من خلال الأدلة المادية، لأن تحقيق العدل هو واجب مقدس
