25 أكتوبر 2019•تحديث: 25 أكتوبر 2019
نيويورك/الأناضول
طالب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، بـ"ضرورة تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومساءلة مرتكبيها بما في ذلك العمليات التي شنتها الولايات المتحدة وأصدقاؤنا الآخرون".
جاء ذلك ردًا من السفير التركي على مزاعم ساقتها الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، الخميس، قالت فيها إن القوات المعارضة التي تدعمها تركيا استهدفت المدنيين عمدًا في شمال شرقي سوريا، وأنه إذا ثبت ذلك فإنه قد يشكل "جريمة حرب".
تصريحات الدبلوماسي التركي جاءت خلال إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت، الخميس، لمناقشة الوضع الإنساني بسوريا، وسلط خلالها الضوء على الأسباب التي دفعت تركيا لشن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.
وقال سينيرلي أوغلو في السياق ذاته "أي عملية عسكرية أو تحرك لمواجهة الإرهاب يجب أن تتم في إطار القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، لذلك لا بد من تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومساءلة مرتكبيها بما في ذلك العمليات التي شنتها الولايات المتحدة وأصدقاؤنا الآخرون".
وأعرب السفير عن رفض بلاده التام لأية مزاعم لا أساس لها من الصحة تستهدفها، مشيرًا إلى أن الحقائق في سوريا واضحة وضوح الشمس، وأن العالم بأسره يعلم من يكذب.
وأوضح سينيرلي أوغلو أن "نبع السلام، كانت بمثابة عملية الهدف منها التصدي لتنظيم بي كا كا/ب ي د/ب ي ك، والإرهاب بشكل عام وراء الحدود"، مضيفًا "لذلك أدين بشدة كافة البيانات الكاذبة التي أظهرت عمليتنا هذه على أنها عدوان".
كما شدد على أن "تركيا تعتبر أكثر دولة في العالم حاربت ضد داعش في سوريا، بشجاعة، وأنها دفعت ثمنًا باهظًا جرّاء ذلك"، لافتًا إلى أن "هناك مساعي لطمس الحقائق الخاصة بتنظيم (بي كا كا/ي ب ك) الإرهابي، وغض الطرف عنها".
وبيّن سينيرلي أوغلو أن "الوحدات الاستخباراتية الأمريكية تعتبر تنظيم (ي ب ك) الذراع السوري لتنظيم (بي كا كا)، وهذا الأخير مدرج على قوائم التنظيمات الإرهابية بكل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي(ناتو)".
وأفاد أن "بعض الدول(في إشارة للولايات المتحدة) ترى أنه من الجائز استخدام تنظيم إرهابي (في إشارة لي ب ك) في التصدي لتنظيم إرهابي آخر(في إشارة لداعش)، وفي هذا الصدد تم إمداد تنظيم (بي كا كا/ي ب ك) بالأسلحة الثقيلة التي تم استخدامها ضد تركيا".
ولفت إلى أن التنظيم الإرهابي المذكور قام بطرد سكان المنطقة من العرب والتركمان، لتغيير التركيبة الديموغرافية بها، وهذا أمر وثقته منظمة العفو الدولية بوقت سابق. كما فرّ مئات آلاف من الأكراد السوريين إلى تركيا وشمالي العراق".
كما أوضح أن "نبع السلام هدفت إلى اقتلاع جذور تهديد الإرهاب الموجود منذ فترة طويلة عند الحدود التركية المتاخمة للأراضي السورية"، متابعًا "كما هدفت إلى الحفاظ على سيادة الأراضي السورية، ووحدتها، وحماية السكان المحليين، وإيجاد مناخ آمن ومناسب من شأنه تشجيع السوريين على العودة لبلادهم بشكل آمن وطوعي".
سينيرلي أوغلو شدد كذلك على أن "العملية لم تستهدف سوى الإرهابيين، واحترمت القانون الإنساني الدولي".
وأضاف قائلا "وبعد الاتفاقين المبرمين مع الولايات المتحدة وروسيا، أوقفت تركيا نبع السلام يوم 22 أكتوبر(تشرين أول) الجاري، مع احتفاظها بحق الدفاع عن نفسها ضد العناصر الإرهابية التي قد تبقى في منطقة عمليات نبع السلام".
واستطرد قائلا "جهودنا المشتركة حالت دون تأسيس دولة إرهابية شمالي سوريا، وهذا الأمر قد لا يروق البعض. وهذه خطوة هامة للغاية من أجل عملية سياسية من شأنها إعادة السلام والأمن بسوريا".
وذكر أن الدول التي أسقطتت جنسياتها عن مواطنيها من عناصر داعش تهرب من المسؤولية، مشيرًا إلى أن تركيا أعلنت أنها ستتولى مسؤولية عناصر داعش المسجونين في سوريا، وعائلاتهم.
كما بيّن أن تركيا مستعدة للتعاون مع المنظمات الدولية والدول التي جاء منها هؤلاء المسلحون لإعادة تأهيل النساء والأطفال غير الضالعين في أية جرائم.
وتابع قائلا "وجميعنا ندرك أن الحل المستدام لن يتحقق إلا من خلال عودة هؤلاء المسلحين الإرهابيين وعائلاتهم إلى بلدانهم. إذ أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب من خلال إسقاط الجنسيات عن تلك العناصر وتركهم هناك، فهذا ضرب من ضروب الهروب من المسؤولية".
وردًا على انتقادات بعض البلدان الأوروبية للمنطقة الآمنة التي تعتزم تركيا تأسيسها في الشمال السوري قال سينيرلي أوغلو "الدول التي أغلقت حدودها بأسلاك شائكة أمام تدفق اللاجئين، كانت تحدوهم رغبة عارمة لإقامة مخيم للاجئين خارج حدودهم".
وتابع في ذات السياق قائلا "ونحن ننتظر من الدول الأوروبية أن تفي بوعودها التي قطعتها على نفسها في اتفاق اللاجئين الذي وقعته مع تركيا عام 2016".
