داود أوغلو يعلن خطة عمل لتنفيذ وعوده الانتخابية

أنقرة/ قرباني غييك/ الأناضول

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن حكومة بلاده ستعمل على زيادة قدرات النمو في البلاد العام المقبل، وذلك من خلال الإصلاحات التي سيجريها حزب العدالة والتنمية خلال مدة حكمه في السنوات الأربع القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها داود أوغلو، اليوم الخميس، في اجتماع عرض خلاله خطة عمل حكومته لعام 2016، بقاعة غرفة تجارة أنقرة للمؤتمرات.

وأشار داود أوغلو إلى أن تركيا ستكون بحال أفضل عقب تحسن الوضع السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، موضحًا أن تركيا دخلت في أحد أهم مراحلها الديموقراطية اللامعة عبر تلك الانتخابات التي فاز بها حزبه.

ولفت إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموًا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بمعدل 3،4%، مقارنة مع نفس الفترة من 2014.

وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن التنمية والرخاء التي تشهدهما تركيا، جاء عبر الاستقرار السياسي وإصلاحات الحكومة، حيث تحولت النظرة الاقتصادية المستقبلية لتركيا إلى منحى إيجابي، مشيرًا أن تغيير دستور البلاد هي من الأهداف الرئيسية للحكومة.

وأكد دواد أوغلو أنه سيبحث مع رؤساء الأحزاب السياسية في تركيا ضرورة تغيير وإعداد دستور جديد للبلاد، معربًا عن اعتقاده بإمكانية إعداد دستور جديد عن طريق التوافق الاجتماعي وبمشاركة واسعة، في حال تجاوبت أحزاب المعارضة.

ونوه إلى أن الحكومة ستعمل على إلغاء التشريعات غير الديمقراطية التي تعود إلى الدستور الذي وضعه العسكر عقب انقلاب 1980، وما تزال معتمدة حتى اليوم، وسيجري منح صفة قانونية لـ"بيوت الجمع"(دور عبادة العلويين الذين يطالبون باعتبارها مثل المساجد وبالتالي الحصول على دعم رسمي من الدولة)، فضلاً عن اتخاذ إجراءات جديدة حيال ضمان حقوق المواطنين من أصول غجرية.

وتطرق داود أوغلو، إلى معدلات الأجور في تركيا مؤكدًا أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1300 ليرة تركية(حوالي 445 دولار)، موضحًا أن رئاسة الوزراء ستقوم بإصدار قرارات خطتها الأسبوع القادم، كما أنها ستشكل مجموعة مجلس التنسيق ومراقبة تنفيذ الإصلاحات في هذا الإطار.

وتابع "سنقدم مبلغ 50 ألف ليرة تركية، مقابل مشاريع يعرضها الشباب لنا، وسنخطو أول خطوة في هذا الصدد بمراسم تكريم المبادرين خلال الشهر الحالي، ونتخذ الاجراءات المناسبة"، مردفًا "سنقدم للشباب قروضا تصل إلى 100 ألف ليرة دون فوائد، وستتكفل الدولة بمرتبات الشباب الذين يجدون فرصة عمل للمرة الأولى لمدة عام".

وحول الأزمة السورية، أفاد رئيس الوزراء التركي، "في الوقت الذي نشارك العالم برؤانا المثالية، والحديث عن ضمان مستقبل أطفالنا، تلفظ أمواج البحار جثث أطفال الشعب السوري إلى الشواطئ، ويموتون تحت قصف النظام، آمل أن تأتي الأيام الجملية للشعب السوري، وأدعو الله أن يحمل لهم كل الخير، وأعد أننا سنقف بجانبهم، وستستنفر حكومتنا جهودها من أجل مسح دمعة كل طفل في أرجاء العالم".

وكان داود أوغلو أكد خلال قراءته برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن حكومات حزب العدالة والتنمية وضعت السياسة الخارجية في مسار "المدافع عن الحق"، وسجلت بذلك نجاحاً كبيراً مقارنة مع الحكومات السابقة في تاريخ تركيا الحديث.

وأشار البرنامج الذي استعرضه أوغلو الشهر الماضي، أن الحكومة ستعجّل عملية المواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل يتعين على مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء التعاطي بنفس المستوى من الصدق.

كما لفت البرنامج إلى أن تركيا حققت توافقا بنسبة عالية مع المعايير الأوروبية، إلا أن الاتحاد يحجم عن فتح بعض فصول التفاوض على العضوية، لاعتبارات سياسية، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وأعربت الحكومة في برنامجها، عن اعتقادها أن النظام الرئاسي في إدارة الدولة سيكون أكثر ملاءمة لرؤية "تركيا الجديدة" ومتطلباتها.

وأكد البرنامج أنه ستتم صياغة دستور جديد، يعترف بالتنوع الاجتماعي والثقافي للشعب التركي، ويعتمد تعريف المواطنة كأساس دون الإشارة إلى الهوية العرقية أو الدينية.

وعلى صعيد المشاريع التنموية، جاء في البرنامج أن الحكومة ستقوم بتشغيل أول قطار فائق السرعة مصنوع محلياً، والبدء بتصنيع طائرات ركاب صغيرة محلية الصنع للرحلات الداخلية، والقمر الصناعي "توركسات إي 5".