أنقرة/سنان بولات/الأناضول
وصف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو؛ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، بتغريم تركيا على خلفية العملية العسكرية التي قامت بها في قبرص عام 1974، بأنّه "الضربة الأكبر لمرحلة إحلال السلام الشامل في جزيرة قبرص"، مؤكدا أن تركيا "لا تقبل أبدا الضغوط الممارسة عبر المحاكم أو الوسائل الأخرى سواء في قضية قبرص أو غيرها".
ولفت الوزير التركي إلى أن قرار المحكمة "يتعلق بالمفقودين"، وجاء في "ظل استمرار عمل اللجنة المشكلة بـشأن 1492 مفقودا"، مشددا على أن المحكمة "تجاوزت صلاحياتها وتدخّلت في قضية قائمة بين دول، وأصدرت حكمها بينما تستمر الإجراءات التقنية بخصوص المفقودين".
أوضح داود أوغلو، أن بلاده "لا ترى هذا القرار ملزما على الإطلاق، من حيث سنده القانوني والأسلوب المطبق والقوانين بين الدول، في ظل عدم اعتراف تركيا بقبرص الجنوبية كدولة"، مضيفا "نحن نرى أنه لاداعي لدفع المبلغ في هذا الإطار".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده داود أوغلو مع نظيره الليبيري "أوغستين كبيه نكافيا"، في أنقرة، حيث قال وزير الخارجية التركي "لا نعتقد أن قرار المحكمة الذي يُظهر تركيا وكأنها الطرف المسؤول الوحيد عن المشكلة القبرصية، يتسم بالموضوعية، وحسن النية".
وكانت المحكمة قضت بتغريم تركيا 90 مليون يورو، كبدل تعويضات معنوية، بسبب تنفيذها العملية العسكرية المذكورة في قبرص (التي جرت بهدف حماية القبارصة الأتراك).
