أدي يامان/ فريق من المراسلين/ الأناضول
قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: " إن الذين قاموا بإعداد ملفات تحت اسم "رئيس وزراء الفترة"، ضد رئيس وزراء، أتى إلى السلطة بإرادة الوطنية، سيحاسبون أمام الشعب والتاريخ".
جاء ذلك في كلمة له ألقاها، اليوم الأحد، في المؤتمر الاعتيادي الخامس لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية "أدي يامان"، الواقعة في جنوب شرق تركيا.
وأكد داود أوغلو أن الذين تغلغلوا إلى مؤسسات الدولة، في إشارة إلى "الكيان الموازي"، للتنصت على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، واجتماعات حساسة للدولة، وحاولوا القيام بعملية ضد رئيس جهاز الاستخبارات، وإيقاف شاحنات المساعدات الإنسانية، التي كانت متجهة إلى المظلمون السوريين، وقاموا أيضاً بتقديم الشكوى ضد تركيا في العالم، لن يبقوا دون مقابل.
وأنتقد داود أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، "كمال قليجدار أوغلو"، لتصريحاته حول التوقيفات التي جرت في وقت سابق اليوم، في إطار التحقيقات الجارية بقضية "الكيان الموازي"، مؤكداً أن ثقافة قليجدار أوغلو فيها وصاية.
وأكد داود أوغلو أنهم لا يخشون شيئاً، متسائلاً عن أسباب الذين يحاولون عرقلة التحقيقات، عن طريق الضجيج و إلقاء الشبهات عليها، إضافة إلى حالة الاضطراب التي انتابت الذين بدأوا بإطلاق دعوات للكشف عن كل شي.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب التركية، أوقفت اليوم 27 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها اليوم الأحد، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة، تابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
