أنقرة/ الأناضول
قال زعيم حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء التركي المكلف بتشكيل حكومة ائتلافية، أحمد داود أوغلو، إن التخلي عن السلاح (من جانب منظمة بي كا كا الإرهابية) سيتحقق بشكل أو بآخر في تركيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده داود أوغلو، اليوم الخميس، في المقر العام لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، عقب إجرائه مباحثات مع الرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكسك داغ، في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية.
وطلب داود أوغلو من حزب الشعوب الديمقراطي توجيه دعوة (إلى المنظمة) لتسليم جميع الأسلحة في تركيا، مشيدًا بتصريح لدميرطاش قال فيه "كلما ازدادت الديمقراطية يتوجب تناقص الأسلحة ومن ثم انتهاؤها تمامًا".
وأكد على ضرورة تحقيق التعهدات المنصوص عليها سابقًا في مسيرة السلام الداخلي بشأن خروج جميع العناصر المسلحة، الذين يمارسون العنف، من تركيا، وتحقيق جو أكثر إيجابية مبنيًّا على مبادئ السلام والديمقراطية في البلاد.
ودعا داود أوغلو حزب الشعوب الديمقراطي، وبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي (الشعب الجمهوري، الحركة القومية، العدالة والتنمية) إلى إصدار بيان رباعي بعنوان "لا مكان للإرهاب والعنف في تركيا بعد الآن".
وأضاف: "لنصدر بيانًا مشتركًا، نحن زعماء الأحزاب المتنافسة ديمقراطيًّا في تركيا، نتعهد فيه بأننا مستعدون لبذل الجهد من أجل رفع معيار الديمقراطية إلى أعلى مستوى، وعدم التسامح، خلال ذلك، مع أي تدخل مشوب بالإرهاب أو العنف والضغوط، واتخاذ موقف مشترك".
بدوره، قال عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، "سري ثريا أوندر"، والمتحدث باسم وفد حزبه، "سننتهج سياسة معارضة بناءة"، معتبراً أن اللقاء مع داود اوغلو كان واضحاً وشفافًا ومفيداً بالنسبة لهم، وأتاح لهم فرصة لتبادل الآراء بشكل تفصيلي فيما يخص المسائل الإقليمية والداخلية.
وكان داود أوغلو صرح، قبل تكليفه بتشكيل الحكومة الائتلافية، أن الاتجاه العام في حزب العدالة والتنمية هو لإقامة حكومة ائتلافية مع حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، غير أنه على استعداد للقاء مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي من أجل تبادل وجهات النظر.
جدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقًا وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، والانخراط في المجتمع.
