وقالت "هارمغرات" الخبيرة في مصرف البناء والإعمار الأوروبي والمتخصصة في شؤون تركيا ودول أوروبا الشرقية اليوم لمراسل الأناضول إن هناك فرص واعدة في مستقبل الإقتصاد التركي الذي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وبأزمة ديون منطقة اليورو.
وأشارت الخبيرة إلى أن الاتحاد الأوروربي يتوقع نموا في الاقتصاد التركي بنحو 2.5% عكس التوقعات الحكومية التي أشارت إلى نمو يقدر بـ 4.5%، وسبب ذلك يعود بحسب "هارمغرات" إلى تأثر الاستيراد والتصدير التركي بأزمة منطقة اليورو رغم عدم انضمام تركيا لهذه المنطقة.
وأوضحت "هارمغرات" أيضا إلى أن هناك أمثلة لانخفاض النمو ومنها تقليص الإقراض للقطاع الخاص في تركيا وذلك يعود إلى انخفاض حركة الطلب الداخلية.