نيقوسيا/ مراد دميرجي/ الأناضول
وصف بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القاضي بتغريم تركيا 90 مليون يورو، كبدل تعويضات معنوية، بسبب قيامها بعملية عسكرية في جزيرة قبرص عام 1974، بالقرار الخاطئ من ناحية المحتوى، والناحية الإجرائية.
وأضاف البيان أن قرار المحكمة المذكورة، يتجاهل الخطوات المتبادلة، التي اتخذها الجانبان، التركي والرومي (اليوناني) في جزيرة قبرص، في إطار لجنة المفقودين التي تأسست عام 2001، والمشكلة من قبارصة أتراك وقبارصة روم (يونانيين) على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة تجاهل الحقائق التاريخية الموجودة في الجزيرة، وأن هذا النوع من القرارات الأحادية، لا بد أن يؤثر سلباً على عملية التفاوض الجارية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت، أمس، تغريم تركيا 90 مليون يورو، كبدل تعويضات معنوية، بسبب تنفيذها عملية عسكرية في قبرص عام 1974.
ووفقاً لقرار المحكمة، يتم صرف 30 مليون يورو من التعويضات على عوائل 1491 من المفقودين اليونانيين، و60 مليون يورو على اليونانيين الموجودين في شبه جزيرة، "كارباز"، في الشطر الشمالي التركي من الجزيرة.
وسبق للمحكمة الأوروبية أن أدانت تركيا في عام 2001 بانتهاك 11 مادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنَّ الجانب المتعلق بالتعويضات تم إرجاءه إلى وقت لاحق، ثم رفعت إدارة قبرص اليونانية، على إثرها، دعوى قضائية جديدة ضد تركيا عام 2011، تتعلق بالتعويضات. ويعتبر قرار التغريم، أول حكم دولي يلزم تركيا بدفع تعويضات.
