أنقرة/ ميلدا جاتينر قره كوز/ الأناضول
اتفق حقوقيون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، على عدم وجود ضرورة لاستقالة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، حال ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأوضح نواب حقوقيون، في الحزب، أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية نص بشكل واضح على الأسماء التي ينبغي عليها تقديم استقالتها، والتي لا يتوجب عليها ذلك في حال ترشحها للرئاسة.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي " برهان كوزو" لمراسل الأناضول أن "قانون الرئاسة واضح وجلي ولا يحوي أي ثغرات، وأن رئيس الوزراء لا يعد من بين الأشخاص الذين يتوجب عليهم تقديم استقالته، حال ترشحه للرئاسة، لافتاً إلى الجدل الطويل الذي دار حول تقديم رئيس الوزراء استقالته من عدمها في حال ترشحه للرئاسة خلال مناقشات تعديل قانون الرئاسة، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار على أن يكون القانون على شكله الحالي.
وأضاف كوزو أن "عدم تقديم رئيس الوزراء استقالته لا يحوي أي مشكلة من الناحية الأخلاقية، وأن البعض تحدثوا خلاف ذلك دون أن تكون لديهم دراية بالموضوع، فالقانون لا يحوي ثغرات وإنما الثغرات هي في عقول المعارضة".
بدوره أوضح "أحمد أييّ مايا" رئيس لجنة العدالة، في البرلمان التركي، النائب عن حزب العدالة والتنمية لولاية أنقرة، أنه في حال انتخاب عضو، في حزبٍ أو برلمانٍ، كرئيس للبلاد تنتهي علاقته بالحزب الذي ينتمي له، إضافة لعضويته البرلمانية، مؤكدا عدم ضرورة تقديم رئيس الوزراء استقالته في حال ترشحه للرئاسة.
