حزبان تركيان يطالبان بإلغاء انتخابات جميع أقضية إسطنبول

أنقرة / آيلين صيركلي / الأناضول

تقدم حزبا "الشعب الجمهوري" و"إيي" التركيين المعارضين، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية والتي جرت نهاية مارس/ آذار الماضي.

وفي تصريحات للصحفيين أعلن محرم أركاك نائب رئيس "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، أن حزبه تقدم بطلب اللجنة المذكورة لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية، فضلا عن إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 حزيران/ يونيو الماضي، بدعوى أنها شهدت "مخالفة كاملة".

وأشار إلى إلغاء اللجنة وثيقة فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى بدعوى وجود رؤوساء وأعضاء "صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام" دون التحقق من كيفية تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية.

وبين أركاك أنه جرى اعتماد التعديلات على القانون رقم 298 بشأن "الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين" بناءً على طلب الحزب الحاكم، ودخل حيز التنفيذ في مارس/ أذار 2018.

وأوضح أن تركيا شهدت عقب التعديلات المذكورة انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي وانتخابات محلية في 31 مارس/ آذار الماضي.

وأضاف: "تم إجراء كلتا الانتخابات (24 يونيو و31 ماس) بالاستناد على نفس القانون ونفس التعميمات والإجراءات. إن كنتم (حزب العدالة والتنمية) تقولون: هناك شبهات ومخالفات ممنهجة وقعت في الانتخابات البلدية بإسطنبول فضلا عن ووجود رؤوساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام. فإن المشاكل ذاتها تكررت في انتخابات 24 يوينو أيضا".

وتابع في ذات السياق: "إن كنتم تقولون: يوجد شبهات في انتخابات 31 مارس، فإن الانتخابات الرئاسية (24 يوينو) أيضا يعتريها شبهات، لأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ليسوا موظفين عموميين في عموم تركيا، تولوا مهام في صناديق الاقتراع يوم 24 يونيو".

وأشار إلى وجود تناقض في القرارت الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات عند مقارنتها بالقرارات السابقة، مستشهدا بمثال: "في القرارات السابقة قالت اللجنة إن وجود مخالفات لا يلغي الانتخابات، لأنها قضية منفصلة، ويجري معاقبة مرتكبي المخالفات".

وتسائل: "لماذا لايتم إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في جميع أقضية إسطنيول؟. اللجنة اللاغية لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، عليها إلغائها في جميع أقضية المدينة".

وعلى صعيد متصل، أعلن نائب رئيس حزب "إيي"، حسن سيمان، إن حزبه تقدم بطلب إلى اللجنة، لإلغاء الانتخابات البلدية في جميع أقضية إسطنبول للأسباب ذاتها أيضا.

والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.