Kilani Mahmoud
01 يوليو 2016•تحديث: 01 يوليو 2016
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
حثّ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني على دعم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية الصادرة اليوم الجمعة، "إن تركيا اليوم تتعرض للهجوم، ودعمها في العملية الرامية إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يكون مجرد خطوة رسمية".
وأضاف "إن عزل تركيا من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة تصرف ماسوشي".
وأشار جينتيلوني بالقول "عشر سنوات من إغلاق الباب من جانب بروكسل في وجه تركيا لم يساعد في شيء"، لافتاً إلى أنه "الآن هناك نوعان من الحقائق الإيجابية يجب أن يتم استثمارهما: الأولى تتعلق بالاتفاق مع الحكومة التركية حول المهاجرين، والثانية هي ذوبان الجليد بين أنقرة وموسكو".
وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على "ضرورة تجنب الأحكام المسبقة تجاه تركيا".
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال أنقرة لاجئا سوريا مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
جدير بالذكر أيضاً أن بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، بدأت عقب إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤخرًا، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز "إف - 16"، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز "سوخوي - 24"، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي(جنوبًا).
وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على بيع الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.
