07 مايو 2019•تحديث: 07 مايو 2019
أنقرة / الأناضول
قال عمر جليك، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إن "اللجوء لإرادة الأمة، هو بوصلتنا الوحيدة دائمًا؛ لتحقيق الديمقراطية"؛ تعليقًا على قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها جليك، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر العام لحزب العدالة والتنمية؛ للتعليق على قرار اللجنة العليا.
وأعرب متحدث الحزب عن ترحيبهم بقرار اللجنة، مضيفا "وهذا المسألة لا علاقة لها بحماية مصالح حزب العدالة والتنمية أو أي حزب آخر".
وتابع في ذات السياق قائلًا "هذه المسألة لها علاقة بمدى عكس أصوات مواطنينا بشكل واضح، والديمقراطية هي الفائزة في جميع الأحوال".
وأوضح جليك أن اللجنة العليا للانتخابات "لم تأخذ حق أحد لصالح آخر، هي فقط قررت إعادة الانتخابات لأن هناك مخالفات، وذلك من خلال العودة ثانية إلى إرادة الأمة في اقتراع جديد"، مشيرًا إلى عدم احترام حزب الشعب الجمهوري للمسار القضائي الذي أعاد النظر في نتائج انتخابات إسطنبول.
وشدد على أن "من لا يحترم العملية القانونية، لن يحترم النتيحة السياسية، وهذا أمر واضح لا لبس فيه"، مضيفًا "وإذا قمنا بغض الطرف عن تلك المخالفات سينعتوننا بالديمقراطيين، وسينتقدون ديمقراطيتنا إذا فعلنا عكس ذلك".
وبيّن أن "قوة قانون تركيا، وديمقراطيتها قادرة على إدارة هذه المرحلة بكل نضج وهدوء"، مضيفًا "ورئيس جمهوريتنا لم يأتِ لمنصبه دون انتخاب، لذلك يولي أهمية كبيرة لمجيء كل مسؤول على رأس عمله بطريقة شفافة واضحة".
وأفاد أن "تركيا دولة لديها القدرة التي تمكنها من إجراء انتخابات إسطنبول، والعمل على عملية الإصلاح، والعمل على إحراز تقدم في جميع المسارات المتعلقة بالاقتصاد والتحول الديمقراطي".
وأوضح أن "هدفنا هو عدم ضياع أصوات مواطنينا هباءً، وتحقيق تجلي الإرادة الوطنية بشكل لا لبس فيه"، موضحًا أن حزب العدالة والتنمية جاء على الساحة السياسية على أساس من الإرادة الوطنية".
وأكد أن الكرة ألقيت ثانية بملعب مواطني إسطنبول ليختاروا يوم 23 يونيو رئيس البلدية الكبرى لمدينتهم، مضيفًا "ومهما كان القرار الذي سيتخذونه يجب على الجميع احترامه".
وفي وقت سابق من الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
