أنقرة/ خالد جولشان، ملتم أوزون/ الأناضول
قال وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو" إنه بوسع الجميع أن يعرب عن حزنه لاعتقال صحفيين، ويتمنى عملية قضائية شفافة، ويوجه دعوات بهذا الخصوص، لكننا لا نستطيع أن نقبل بهذه الانتقادات الحادة ضد تركيا وحكومتها لا سيما بعد بدء الإجراءات العدلية.
وأضاف الوزير معلقًا على التصريحات الأوروبية بخصوص مكافحة الكيان الموازي قائلًا: "أنا لا أقبل بتعليمات من قبيل أطلقوا سراحهم فورا".
وعلق "جاويش أوغلو" على عمليات التوقيف الأخيرة التي طالت منتسبين للكيان الموازي بينهم إعلاميون بقوله: "من غير الصحيح الاعتقاد أن الصحفيين لا يمكنهم ارتكاب أية جرائم، وبالتالي لا يجوز حتى توقيفهم، مؤكدًا أنه في حال ارتكاب صحفي لجريمة ما لابد أن لا يتمتع بالحصانة".
وأشار جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي، "بورج برند" بأنقرة إلى أن "الاتهامات الموجهة للإعلاميين الذين تم توقيفهم، وفقا لما أعلنه الادعاء العام، لا تتعلق بعملهم الإعلامي، وإنما تتعلق بإنشاء منظمة مسلحة".
ووصف جاويش أوغلو الانتقادات الحادة التي وجهها الاتحادات الأوروبي لعمليات التوقيف والتحقيق الأخيرة، والتهديدات بإيقاف عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بـ"غير المخلصة".
وحول لقائه مع نظيره النرويجي، قال "جاويش أوغلو" إنهما بحثا العلاقات بين بلديهما خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، كما تناولا عددًا من القضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في العراق وسوريا.
وكانت السلطات التركية أوقفت 29 شخصًا من أصل 31 كان قد صدر بحقهم قرار توقيف، بينهم إعلاميون، وعناصر أمن، في مداهمات جرت في 13 ولاية تركية، أول أمس الأحد، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي"، "بتهم استخدام أساليب ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يقوم بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وأُفرج عن عدد من الموقوفين على مدار أمس واليوم، بعد أخذ أقوالهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر، كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
