Samı Sohta
11 يناير 2016•تحديث: 11 يناير 2016
أنقرة/ بيرام ألتوغ/ الأناضول
أوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى تركيا عن طريق الجو(والبحر)، جاء لأسباب أمنية .
وأضاف جاويش أوغلو في مأدبة عشاء أقامها على هامش مؤتمر السفراء الثامن الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أمس الأحد، بالعاصمة التركية، أن أنقرة تواصل اتباع سياسة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين، مع فرض تأشيرات دخول للسوريين القادمين إلى تركيا من دول أخرى جوا (وبحرا)، مؤكدًا أن ذلك يأتي لأسباب أمنية بحتة.
وأشار جاويش أوغلو أن بلاده فرضت تأشيرة دخول على مواطني عدد من الدول لدواع أمنية، مستشهدا بفرض التأشيرة على المواطنين الليبيين، بسبب تنامي قوة تنظيم "داعش"، في ليبيا.
وأردف جاويش أوغلو، أن تركيا استنفرت كل قدراتها في سبيل تطبيق أنظمة جديدة، تتيح للمواطنين الأجانب الحصول على تأشيرات الدخول، مضيفًا أنه يمكن لمن أراد القدوم إلى تركيا الحصول على تأشيرة بسهولة.
ولفت جاويش أوغلو، أنه وفق اتفاقية بلاده مع الاتحاد الأوروبي، سيكون بوسع المواطنين الأتراك، الدخول إلى دول الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة "شنغن"، في تشرين الأول/ أوكتوبر المقبل.
وأضاف أن تركيا تأتي في طليعة دول العالم في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، موضحًا أن بلاده تزيد من قوتها الناعمة بفضل غنى ثرواتها.
وفي هذا الصدد أكد جاويش أوغلو، ان تركيا تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا في تقديم المساعدات الإنسانية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، حيث بلغت قيمة مساعدات أنقرة، 1,7 مليار دولار سنويًا. وأردف "لكن بالمقارنة مع مدخولنا القومي، فإننا (تركيا) نأتي في المركز الأول في مجال المساعدات.
وكانت تركيا ألغت مذكرة الاتفاق الموقعة مع ليبيا، التي تنص على رفع تأشيرة الدخول المتبادل بين الطرفين،وذلك في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث كان قال جاويش أوغلو، إن إعادة فرض تأشيرة دخول تركيا على المواطنين الليبين، كان إجراءً لابد منه، في ظل الغموض السياسي، والمخاطر الأمنية، التي تشهدها ليبيا، مؤكدًا أن الموقف التركي، الذي يعتبر الشعب الليبي، شعبًا شقيقًا، لم يتغير.
كما أعلنت أنقرة، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك اعتباراً من 8 كانون الثاني/ يناير الحالي، مستثنية السوريين الوافدين إلى تركيا عبر المعابر البرية الموجودة بين البلدين.
