06 يناير 2018•تحديث: 07 يناير 2018
غوسلار / جنيد قره داغ، ملتم بولور / الأناضول
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه اتفق مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل على إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين جاويش أوغلو وغابرييل، اليوم السبت في مدينة غوسلار الألمانية، مسقط رأس الأخير.
ورحب جاويش أوغلو بالخطوات التي أقدمت عليها السلطات الألمانية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وإدراج اسم "عادل أوكسوز" القيادي في منظمة "غولن" ضمن قائمة المطلوبين، وهو مشتبه بوجوده في ألمانيا.
ووصف الشعبين التركي والألماني بأنهما لا يحنيان رأسهما للضغوط والتهديدات، مذكرا بأن التاريخ لم يشهد مواجهة بين البلدين على الإطلاق.
وتابع الوزير التركي "من أجل تطوير علاقاتنا الاقتصادية، يجب علينا اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الثقة، ومن جهة أخرى خطوات ملموسة على الأرض".
وأوضح أن ألمانيا وتركيا ليستا مجبرتين على الاتفاق حول كافة القضايا، قائلا "مثال على ذلك لسنا مجبرين على أن نكون متفقين حول مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه علينا المضي قدما في المسائل المتفق عليها، كتحديث اتفاقية الوحدة الجمركية".
ولفت إلى أن أنقرة وبرلين ليستا عضوين في حلف الناتو وحسب، بل تتعاونان في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتفقان تماما حول القضايا المتعلقة بسوريا والعراق واليمن وليبيا.
وتأتي زيارة جاويش أوغلو اليوم السبت، ردا على زيارة مماثلة لنظيره الألماني زيغمار غابرييل إلى ولاية أنطاليا التركية، مسقط رأس الوزير التركي، في 5 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
تجدر الإشارة أن العلاقات الألمانية التركية شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية، بدأت في 2 حزيران / يونيو 2016، عندما وصف البرلمان الألماني أحداث 1915 بـ "الإبادة" ضد الأرمن، الأمر الذي ردت عليه تركيا بإصدار قرار يمنع وصول النواب والمسؤولين الألمان إلى قاعدة لحلف شمال الأطلسي في إنجرليك بولاية أضنة.
ومن نقاط الخلاف بين البلدين، عدم اهتمام برلين بالأسماء التي سلمتها لها أنقرة، وتضم لائحة مطلوبين من جماعة "غولن" الإرهابية.
وفي ذات السياق، يعتبر منح ألمانيا حق اللجوء لبعض ضباط محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو / تموز 2016، أحد أسباب الخلافات الأمنية بين الجانبين.
كما فاقم تدهور العلاقات بين البلدين، قرار السلطات الألمانية منع وزراء ونواب أتراك من ممارسة الدعاية الإعلامية قبيل استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرته تركيا العام الماضي.
