إسطنبول/ خليل دمير- عارف ياكيجي/ الأناضول
أوقفت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 28 من منسوبي جهاز الأمن، ضمن عملية نفذتها في (14) ولاية بينها إسطنبول، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي" في سلك الأمن.
وأفاد مراسل الأناضول وفق المعلومات التي حصل عليها، أن الشرطة داهمت في إطار التحقيقيات منازل محددة بولايات "إسطنبول" و"أنقرة" و"وان" و"ماردين"، إضافة إلى "هكاري"، و"باطمان" و"دياربكر" و"شرناق" و"بتليس"، فضلاً عن "بينغول" و"إيغدير" و"أغري" و"شانلي أورفا" و"قهرمان مرعش"، حيث أوقفت على اثرها 28 شخصاً من أصل 33 صدر بحقهم قرار توقيف، بينهم 12 مفتشا، و12 مساعد مفتشٍ، وشرطياً متقاعداً، في حين تتواصل العملية الأمنية من أجل إلقاء القبض على الأشخاص الخمسة الباقين.
ويتوزع عناصر الشرطة الذين صدر بحقهم قرار توقيف: 7 في إسطنبول، 5 في دياربكر، 4 في وان، 3 في أنقرة، 3 في هكاري، اثنان في شرناق، اثنان في باطمان، وواحد في كل من ماردين وبينغول وبتليس وأيغدير وأغري وشانلي أورفا وقهرمان مرعش.
وكانت قوات أمنية، ترتدي زيّ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اصطحبت، صباح اليوم، عدداً من الموقوفين، إلى مستشفى "هاسكي"، في إسطنبول، وأجري لهم الكشف الطبي.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول، قد بدأت تحقيقين منفصلين، في قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع"، أوقفت في إطارهما العشرات من منسوبي الأمن، بينهم رؤساء مديريات أمن سابقين، وأصدرت المحكمة قرارات باعتقال عدد منهم، في حين أطلقت سراح آخرين.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا".
وتتهم الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بالوقوف وراء عملية (17) كانون الأول/ديسمبر الماضي (تحت مزاعم مكافحة الفساد)، والموجة الثانية منها في (25) من نفس الشهر، في مسعى لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية"، برئاسة رجب طيب أردوغان، عن طريق "امتداداتها المتغلغلة"، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.
