أنقرة/حسين قره تابا/الأناضول
نشرت الجريد الرسمية في تركيا اليوم تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والمغرب حول تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية التي تهدف لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ووقف عمليات غسيل الأموال.
وأشرف على مذكرة التفاهم من الجانب التركي "هيئة التحقيق في الجرائم المالية" في وزارة المالية التركية ومن الجانب المغربي و"حدة معالجة المعلومات المالية"
واستناداً للمذكرة فإن الجانبين سيتبادلان المعلومات حول المعاملات المالية المشتبه بها ومراجعتها، بما يتلاءم مع النظم القانونية للبلدين.
وتنص مذكرة التفاهم
على أنَّ المعلومات والوثائق المتبادلة بين الجهتين المسؤولتين لا تعطى لأي جهة ثالثة.
لا يسمح باستخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بهدف المقاضاة والمساءلة القانونية.
يحق للطرفين رفض إعطاء أي ملومات أو وثائق تخل بالقانون الوطني أو السيادة الوطنية أو الأمن النظام العامين، على أن تقدم الجهة الرافضة لإعطاء المعلومات تبريراتها.
