08 أكتوبر 2020•تحديث: 10 أكتوبر 2020
براتيسلافا/ الأناضول
فند وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مزاعم طرحها الجانب القبرص الرومي، الخميس، تدعي أن أنشطة تركيا في البحر المتوسط "غير قانونية".
وشارك تشاووش أوغلو في جلسة حول "دور تركيا في الأمن الإقليمي والعالمي" على هامش منتدى براتيسلافا للأمن العالمي المقام في سلوفاكيا، ورد فيها على سفير قبرص الرومية بسلوفاكيا الذي زعم أن أنشطة تركيا بالمتوسط "غير قانونية".
وقال "أتساءل ما هو القانون الذي ينص على أن الأنشطة التركية غير قانونية (بالبحر المتوسط)، هذه (مزاعم) من وجهة نظر القبارصة الروم والبلدان التي تدعمهم في الاتحاد الأوروبي".
وفي معرض رده، وجّه تشاووش أوغلو سؤاله للسفير القبرصي "السيد السفير، هل تقرون بأن القبارصة الأتراك لديهم أيضا حقوق في موارد النفط والغاز بمحيط جزيرة قبرص؟ هل تقرون بذلك؟".
وأضاف: "دعني أجيب عنك، زعيمكم (نيكوس) أناستاسياديس يُقر بذلك، إذن لماذا لا تقومون بتقاسم عادل للدخل؟ فما يطلبه القبارصة الأتراك عادل جدا، وهو التقاسم العادل، ولقد قدموا مقترحات أعوام 2011، و2012، و2019، لماذا رفضتموها؟".
وذكر الوزير التركي أن القبارصة الروم رفضوا خطة عنان (كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة الأسبق) عام 2004 لتوحيد الجزيرة، بينما قبل بها القبارصة الأتراك.
وأضاف "لماذا رفضتهم الخطة؟.. اسمحوا لي أن أجيب عنكم، لأنكم لا تريدون تقاسم أي شي مع القبارصة الأتراك، وهذا ما يعترف به زعيمكم أناستاسياديس، فهو قال إنكم لا ترغبون حتى بتقاسم المستشفيات مع القبارصة الأتراك. لذلك يتعذر الوصول إلى تفاهم (بخصوص الجزيرة)".
وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا دولة ضامنة في قبرص، وملزمة بحماية حقوق القبارصة الأتراك.
كما تطرق إلى مسألة اللاجئين والمهاجرين الذي تحتضنهم تركيا، مؤكدًا أن العديد من الدول تثني على تركيا حيال استضافتها هذا العدد الكبير من اللاجئين.
واستدرك قائلا إن أيا من تلك الدول لا تتحمل المسؤولية.
وأشار إلى ان تركيا أنفقت 40 مليار دولار من أجل اللاجئين، وأن دعم المجتمع الدولي لم يتجاوز المليار دولار، مضيفًا أن بلاده لم تحصل إلا على 3 مليارات يورو من أصل 6 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها.
وشدد تشاووش أوغلو أن تركيا تدافع عن وحدة تراب سوريا وليبيا وباقي الدول، مؤكدًا ضرورة اعتراف جميع الدول بوحدة تراب أذربيجان أيضًا.
وبيّن أن مجموعة مينسك لم تبذل أي جهود لحل مشكلة الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا وبينها إقليم قره باغ، لافتًا إلى أن ذلك شجع أرمينيا على الاعتداء على مناطق أذربيجانية غير محتلة.
وتأسست مجموعة "مينسك"، التي تشارك في رئاستها كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، عام 1992 بهدف تشجيع أرمينيا وأذربيجان والتوسط بينهما من أجل إيجاد حل سلمي لقضية قره باغ.
