تشاووش أوغلو: حظر السلاح إلى ليبيا يُطبّق على حكومة الوفاق دون حفتر

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يقتصر تطبيقه على حكومة الوفاق الوطني، دون الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في مقالة لوزير الخارجية التركي، نشرتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وقال تشاووش أوغلو في هذا السياق: "الإمارات تمول حفتر ومصر وروسيا تدعمانه أيضا، وهذا الشخص يضر بآمال تحقيق السلام والاستقرار، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا يُطبّق على حكومة الوفاق فقط".

وتابع قائلا: "فرنسا التي تعتبر حليفا تاريخيا لتركيا، تقوم بدعم حفتر، وادعاءات باريس حول تحرش البحرية التركية لسفينة فرنسية، لم تحظ بتأكيد من قِبل الناتو".

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا الجنرال الإنقلابي، خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، والذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وأضاف أن العاصمة الليبية طرابلس كانت ستخضع لاحتلال الانقلابي خليفة حفتر، لولا الدعم التركي المقدّم لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وأوضح تشاووش أوغلو أن الدعم التركي المقدم لحكومة الوفاق الليبية، حال دون وقوع كارثة إنسانية في طرابلس، كان سيمتد تأثيرها إلى دول القارة الأوروبية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي فشل في التصرف بشكل يتوافق مع قيمه الأساسية حيال الأزمة الليبية.

ودعا تشاووش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للمقابر الجماعية التي عُثرت عليها في مدينة ترهونة الليبية، والتي يُعتقد أن مليشيا حفتر قد ارتكبتها.

وأشار إلى أن حصار مليشيا حفتر للثروات النفطية في ليبيا، يحرم الشعب من مصدر دخل مهم.

ولفت إلى أن ترك ليبيا تحت رحمة حفتر يعد خطأ كبيرا، مبينا أن الوجود التركي غيّر الموازين على الأرض.

وتواصل ميليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.