01 أكتوبر 2020•تحديث: 01 أكتوبر 2020
أنقرة/ الأناضول
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعارض الانقلابات العسكرية في كل مكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، ردا على سؤال حول انتقادات تعرض لها، عقب زيارته إلى مالي بعدما شهدت انقلابا عسكريا قبل أكثر من شهر.
وأضاف أن تركيا تتخذ مبدأ معارضة الانقلابات العسكرية في أي مكان وزمان.
وأردف أن "تركيا أدانت الانقلاب في مالي لدى وقوعه، وأظهرنا للعالم أجمع كيف وقف الشعب التركي ضد محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز".
ولفت إلى أن تركيا تمتلك علاقات طبية مع الدول الإفريقية، و5 منظمات إفريقية، من ضمنها إكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، كما نقدم دعما لمجموعة دول الساحل، وعدد من الدول الإفريقية في المجال الأمني، في سبيل مكافحة الإرهاب".
وأكد أن بلاده لا تتواجد في إفريقيا من مفهوم استعماري، إنما انطلاقا من مفهوم (اربح- اربح)، لافتا إلى أن الكثير من رجال الأعمال الأتراك ينفذون مشاريع استثمارية كبرى في القارة.
وأشار إلى إجراء الكثير من المسؤولين حول العالم زيارات إلى مالي عقب الانقلاب في سبيل السعي لتأسيس النظام الدستوري مجددا في البلاد ما بعد الانقلاب.
وأردف تشاووش أوغلو أنه زار مالي أيضا (في 9 سبتمبر/ أيلول)، عقب دعوات تلقتها تركيا بخصوص دعم بدء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، وضرورة ألا تستمر هذه المرحلة طويلا.
ولفت إلى أنه أكد خلال لقاءاته في مالي على ضرورة بدء مرحلة انتقالية برئاسة مدنية في أسرع وقت، وضرورة تعاونها مع المنظمات الإفريقية والأمم المتحدة.
وأردف أنه شدد خلال اللقاءات على دعم تركيا لمساعي إطلاق المرحلة الانتقالية، والمشاكل التي قد تواجهها البلاد في حال عدم تأسيسها النظام الدستوري مجددا.
وفي 18 أغسطس/آب، شهدت مالي انقلابا عسكريا؛ إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية" مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، يتزعمها زعيم الطغمة العسكرية أسيمي غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش و"إيكواس".
