03 فبراير 2019•تحديث: 04 فبراير 2019
إسطنبول / آدم دمير / الأناضول
قال:
- السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها تركيا
- إذا كان هناك متعاون محلي، ما هو إسمه؟
- تركيا تعرف من قتل خاشقجي وكيف، أمّا البلدان التي تعطي للجميع درسًا في حقوق الإنسان، تحاول اليوم التستر على جريمة قتل خاشقجي
- الدول الغربية التي رأت المال، بدأت بالصمت.. لأنهم يوقعون الاتفاقات واحدًا تلو الآخر، ويبيعون السلاح.. مع الأسف العالم مُنافق
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مقابل المال وصفقات السلاح.
وفي كلمة خلال اجتماع نظمته الأحد بلدية "باي أوغلو" بمدينة إسطنبول، أشار تشاووش أوغلو إلى أن السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها تركيا.
واستطرد: "ولكن أين الجثة؟ هذا الشخص قُتل لكن جثته غير موجودة إلى الآن. ماذا فعلوا بها؟ النائب العام السعودي كان قد تحدث عن متعاون محلي. إذًا من هو المتعاون المحلي؟ يوجد هنا أمر غريب".
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن النائب العام السعودي قال إنهم "سيرسلون إلى تركيا صورة تقريبية للمتعاون المحلي. لماذا صورة تقريبية؟ إذا كان هناك متعاون محلي، ما هو إسمه؟".
وأكّد أن تركيا تعرف من قتل خاشقجي وكيف، أمّا البلدان التي تعطي للجميع درسًا في حقوق الإنسان، تحاول اليوم التستر على جريمة قتل خاشقجي.
وأردف الوزير التركي: "الدول الغربية التي رأت المال، بدأت بالصمت.. لأنهم يوقعون الاتفاقات واحدة تلو الأخرى، ويبيعون السلاح.. مع الأسف العالم مُنافق".
ومنذ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين القضايا الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
