06 أغسطس 2020•تحديث: 07 أغسطس 2020
أنقرة / الأناضول
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، عقب زيارة رسمية قام بها إلى ليبيا ومالطا.
وأشار تشاووش أوغلو، إلى أهمية البيان المشترك لوزراء خارجية تركيا وليبيا ومالطا، الداعم للحكومة الليبية الشرعية، والذي أكد أن عملية "إيريني" البحرية الأوروبية، أحادية الجانب وتعمل بشكل غير عادل.
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين تركيا ومالطا في مستوى جيد للغاية، مشيرا أن حجم التبادل التجاري البيني تجاوز مليار دولار.
وذكر أن حجم استثمارات الشركات التركية في مالطا يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، مؤكدا أنها تقوم بمشاريع مهمة للغاية وخاصة في مجال الأنفاق.
ولفت تشاووش أوغلو، أنه التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبحث معه اتفاق 18 مارس/ آذار 2016 بشأن الهجرة.
وأضاف "لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل بسبب عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده"، مشيرا أنهم يعملون على كيفية التوصل إلى اتفاق جديد.
وشكر تشاووش أوغلو، بوريل لجهوده المبذولة لتطبيع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
- لن نحيد عن طريقنا
وعن الاتفاقية اليونانية المصرية حول ترسيم الصلاحية البحرية للبلدين، قال تشاووش أوغلو إن الاتفاقية تسببت بخيبة أمل لدى الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا، مؤكدا بطلان الاتفاقية من ناحية أنقرة.
وعن التوترات في البحر المتوسط، لفت تشاووش أوغلو إلى محاولة اليونان وقبرص الرومية، تجاهل الحقوق التركية بالمنطقة، عبر إبرام اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل.
وأضاف أن أنقرة ستواصل بحزم الحفاظ على الحقوق الشرعية لتركيا ولشمال قبرص.
وتابع "لا يمكن لهذه الاتفاقيات أو التعاونات أن تبعدنا عن طريقنا، ولا يمكن لأحد أن يغتصب حقوقنا، فنحن لم ولن نسمح لذلك".
وفي وقت سابق الخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي مؤتمر مع نظيره اليوناني من القاهرة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "الاتفاق يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان"، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.
فيما اعتبر الوزير اليوناني نيكوس دندياس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر "شرعية"، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل أكثر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وأضافت أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.
