تركيا والعراق تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

أنقرة/ الأناضول

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، إن أنقرة وبغداد عازمتان على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، مؤكداً أن تعزيز ممرات التجارة والطاقة والنقل يمثل أولوية مشتركة للجانبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاط خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين في العاصمة أنقرة.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً نحو 17 مليار دولار، مشيراً إلى أنه ارتفع إلى 24 مليار دولار خلال الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أبرزت أهمية تشغيل خط أنابيب كركوك–جيهان بكامل طاقته، والعمل على إنشاء خط نفطي جديد يمتد من البصرة إلى جيهان، إلى جانب تطوير مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر الأراضي التركية.

وأشار بولاط إلى أن العراق يعد خامس أكبر شريك تجاري لتركيا، فيما يحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي ينفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من المشاريع، لافتاً إلى أن الشركات التركية أنجزت أكثر من 1150 مشروعاً في العراق، بقيمة تقارب 40 مليار دولار.

وأكد أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الممرات البرية والسككية وخطوط الطاقة من شأنه تسريع حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، معرباً عن استعداد تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي مع العراق خلال المرحلة المقبلة.

دعوة لتسهيل التأشيرات والتحويلات المالية

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، نائل أولباق، إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيوفر أرضية أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معرباً عن اعتقاده بأن مرحلة إعادة الإعمار في العراق ستتسارع بعد انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل أداء دورها بوصفها الشريك الأكثر موثوقية للعراق، مؤكداً أن الاستثمارات لا تقل أهمية عن التجارة.

وأضاف أن توحيد الإجراءات الجمركية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وتطبيق نظام البيانات الجمركية الآلي بكفاءة في المنافذ الحدودية، من شأنه تسريع العمليات التجارية.

كما شدد على ضرورة معالجة الصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، والإسراع في إجراءات التأشيرات الإلكترونية، ومنح رجال الأعمال تأشيرات تجارية متعددة الدخول، واصفاً ذلك بأنه "أمر حيوي" لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.