20 مايو 2020•تحديث: 20 مايو 2020
أنقرة/الأناضول
قالت وزارة الخارجية التركية إن التصريحات اليونانية بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الاستقلال التي توافق الـ19 من مايو/أيار من كل عام "تتنافى مع الحقائق التاريخية ومع قيم القرن الـ21".
يشار أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص، تحتفلان في 19 أيار/مايو من كل عام، بعيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال، بدءا من ولاية صامسون (شمال)، بقيادة أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919.
وكعادتها كل عام وبالتزامن مع هذه المناسبة، قامت السلطات اليونانية، وكذلك برلمانها، الثلاثاء، بالإدلاء بتصريحات "لا أساس لها، وتعج بالذرائع الوهمية" حول حرب الاستقلال، فضلًا عن إقامة فعاليات عدة تسير في نفس الاتجاه.
وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانًا، أكدت فيه أن "مثل هذه التصريحات تتنافى مع الحقائق التاريخية، وقيم القرن الـ21".
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة تذكر القيادة اليونانية للحقائق التي تستند إليها المادة المتعلقة بجرائم الحرب في معاهدة لوزان للسلام التي وقعت في 24 يوليو/تموز 1923.
وأشار البيان إلى أن "يوم 19 مايو 2019 يوم عظيم ليس من أجل شعبنا فحسب وإنما من أجل كافة الشعوب المظلومة التي خاضت حروبًا ضد الإمبريالية، لذلك فإن التصريحات التي تصدر عن اليونان في مثل هذا اليوم تتنافى مع الحقائق التاريخية وقيم القرن الـ21".
ولفت البيان إلى أن إسطنبول كانت هي العاصمة الوحيدة التي تم احتلالها عقب نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918، مشيرًا إلى أنه في 15 مايو 1919 قامت اليونان من جانب آخر باحتلا إزمير(غرب).
وتابع مشددًا على أن "هذا الاحتلال المؤلم، استحال إلى سيطرة مخجلة لا مبرر لها على الإطلاق، شهدت سلسلة من الفظائع والجرائم، فقبل أن يمضي 5 أشهر على هذا الغزو شكل الحلفاء لجنة تحقيق بعد أن وصلت الجرائم اليونانية لأبعاد خطيرة بحق الشعب التركي".
وأضاف "لذلك يتعين على القيادة اليونانية مواجهة تاريخها، وتذكر التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق المذكورة، وكذلك الحقائق التي تستند عليها المادة المتعلقة بجرائم الحرب من معاهدة لوزان للسلام".
ولفت إلى أن "المادة الـ59 من معاهدة لوزان أكدت أن الأفعال التي ارتكبها الجيش اليوناني الذي احتل الأناضول، تتنافى مع قانون الحرب".
وأشار إلى أنه "بعد تأسيس الجمهورية التركية، قام رئيس الوزراء اليوناني آنذاك، إلفثيريوس فينيزيلوس، بترشيح القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك في العام 1934 لنيل جائزة نوبل للسلام".
وأفاد أن "هذا التصرف دليل آخر على أن السياسيين غير المسؤولين، والدوائر الراديكالية تسعى في يومنا هذا لقراءة التاريخ بشكل معكوس".
واستطرد "ومن ثم فإن اليونان التي تصر على تجاهل دعواتنا لحل المشاكل التي تعتري علاقتنا عبر الحوار، عليها أن تصافح يد الصداقة التي نقوم بمدها كما كانت تفعل بالماضي، فهذا الأمر تقتضيه حتمية القراءة الصحيحة لمسألة تغير العالم".
