تركيا.. حصة القطاع التشاركي تبلغ نحو 10 بالمئة من النشاط المصرفي

إسطنبول / الأناضول

قال المدير العام لمصرف "وقف" محمد علي آقبن إن حصة القطاع التشاركي من النشاط المصرفي في تركيا تبلغ نحو 10 بالمئة، وإن هذه النسبة ترتفع بشكل أكبر إذا أُخذت في الاعتبار الأسواق المالية الأخرى مثل البورصة.

جاء ذلك في كلمته الخميس، خلال جلسة نقاش بعنوان "استراتيجيات مستقبل المصارف التشاركية واقتصاد التمويل التشاركي في تركيا" ضمن فعاليات "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي"، التي تنعقد في مركز إسطنبول المالي.

وأوضح آقبن أن القطاع بات يمتلك بنية رقمية قوية، حيث يتم تنفيذ حوالي 95 بالمئة من العمليات المصرفية عبر القنوات الرقمية، ما يعكس تسارع التحول الرقمي في هذا المجال.

وشدد على أهمية تطوير منظومة التمويل التشاركي ككل، وليس فقط القطاع المصرفي، داعيا إلى دعمها بأدوات مالية وتشريعات إضافية، وتحقيق تكافؤ في المنافسة مع النظام المصرفي التقليدي.

وأشار إلى ضرورة تسهيل تدفق رؤوس الأموال من الدول الإسلامية وتعزيز وجود المؤسسات التنظيمية داخل مركز إسطنبول المالي.

من جانبه، أوضح المدير العام لمصرف "كويت ترك" أوفوق أويان أن حجم القروض في القطاع المصرفي التركي بلغ 560 مليار دولار بنهاية العام 2025، في حين بلغت حصة التمويل التشاركي 9.2 بالمئة في هذا المجال.

وأضاف أويان أن التمويل التشاركي تطور ليصبح نظاما متكاملا يشمل شركات تابعة في مجالات التأمين التكافلي وإدارة الأصول والاستثمار.

جدير بالذكر أن "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي" تُعقد تحت عنوان "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة"، وتبحث قطاع التمويل التشاركي من جميع جوانبه.

والمصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ.

ويجمع هذا النموذج الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.