أصدرت محكمة تركية اليوم الجمعة، قرار بحجب الوصول إلى مواقع إلكترونية قامت بنشر مقاطع فيديو وصور يُزعم أنها لعملية توقيف شاحناتهيئة الاستخبارات التركية التي أوقفتها قوات الدرك التركية، في كانون الثاني/يناير 2014 للاشتباه في حمولتها، ليتضح بعد ذلك أنها كانت تحمل مواد إغاثية متجة لسوريا.
وصدر القرار عن محكمة الصلح الجزائية الثامنة بمدينة اسطنبول، ووصل القرار عقب ذلك إلى رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية التي قامت بدورها بتنفيذ القرار.
وبالفعل تم حجب الوصول إلى المواقع المذكورة، وستبقى محجوبة لحين حذف تلك المقاطع، ليرفع الحظر عقب ذلك عنها.
وكان المدعي العام التركي بمدينة اسطنبول "عرفان فيدان" قد تقدم بطلب للمحكمة المذكورة؛ لحجب الوصول إلى المواقع التي نشرت تلك المواد؛ لتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن بموجب الفقر 8/أ من القانون رقم 5651 الخاص بمكافحة الجرائم التي تتم عن طريق النشر بشبكة المعلومات الدولية.
وحذرت المحكمة تلك المواقع بحجبها بشكل دائم؛ إذا لم تتم إزالة المواد التي قامت بنشرها.
يشار إلى أن قوات الدرك التركية، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، 3 شاحنات إثر الاشتباه بحمولتها، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى سوريا، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام.
فيما أكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من عمليات تجري ضد الحكومة في الآونة الأخيرة، وفق تعليمات "الكيان الموازي" المتغلل داخل الدولة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
