أنقرة/ الأناضول

نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية ادعاء ترحيل مجرمين أفغان وعراقيين وسوريين إلى تركيا جوا من دول أوروبية.

وقال المركز في بيان نشره على منصة "إن سوسيال" التركية إن الادعاء هو محض تضليل إعلامي.

وجاء في البيان: "لا تتبع تركيا أي سياسة بشأن قبول رعايا دول ثالثة من دول أخرى. ومن غير الممكن إعادة الأجانب ذوي السوابق الجنائية أو غير المتمتعين بحقوق الإقامة القانونية في تركيا".

وأضاف: "ننفي إعادة رعايا دول ثالثة إلى تركيا، سواء بصورة جماعية أو فردية".

وأردف: "قدمت الجهة المختصة بهذا الموضوع شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام بشأن محتوى المعلومات المضللة المذكور، بموجب المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي رقم 5237، بتهمة نشر معلومات مضللة علنا".